احكام غصب [1]

احكام غصب به دو قسم «تكليفى» و «وضعى» تقسيم مى‌شود.

1- حكم تكليفى در غصب، عبارت است از:

الف- حرمت؛ به اين معنا كه غصب به‌طور كلى حرام است.

ب- وجوب ردّ؛ يعنى برگرداندن مال غصبى به مالك يا ولىّ او واجب است.

2- حكم وضعى در غصب، ضمانت است؛ به اين معنا كه غاصب مسؤول مال غصب شده است و در صورت تلف يا خسارت زدن ضامن آن است و چنانچه مال غصبى تلف شود بر غاصب واجب است كه بدل آن را به مالك باز پس بدهد. در اصطلاح فقهى به چنين ضمانتى «ضمان يد» مى‌گويند. [2]

س 1. شوهرم ... مقدارى از اجناس دولت را كه مربوط به بيت المال بود به منزل مى‌آورد (از قبيل حوله، ميز و امثال اينها) و تا حال استفاده كرده‌ايم، اكنون چه كار كنيم؟ آيا رد مظالم تعلق نمى‌گيرد؟

جواب. اگر بهره بردارى از اشياى مذكور اجرت دارد اجرت هم تابع عين است. [3]

س 2. شخصى در زمان سابق از بعضى سازمانهاى دولتى مبلغى پول برداشته و الان نادم شده و مى‌خواهد پول را رد كند، بايد به چه كسى بدهد؟ چون اگر بخواهد به خود آن سازمان رد كند راهى ندارد.

جواب. بايد به صندوق دولت رد كند و مى‌تواند به صندوقهايى كه جهت عمران و آبادى‌

[1] . در احكام ياد شده، سرقت نيز همانند غصب است، گر چه احكام اختصاصى هم دارد

[2] . تحريرالوسيله، ج 2، ص 173، مسألۀ 3

[3] . استفتائات، ج 3، ص 556، س 1. (اجرت هم تابع عين است يعنى هم بايد عين آنها را به دولت برگردانيد و هم بايد مال الاجارۀ آنها را نسبت به مدتى كه استفاده كرده‌ايد، بپردازيد.)