يك نكته‌

در اتلاف مال، گاهى ميان مباشر و سبب تزاحم واقع مى‌شود. در اين صورت مباشر مسؤول است، مگر اينكه سبب قوى‌تر از مباشر باشد. چنان كه در ماده 332 قانون مدنى مى‌خوانيم: «هر گاه يك نفر سبب تلف مالى را ايجاد كند و ديگرى مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه مسبّب، مگر اينكه سبب اقوا باشد به نحوى كه عرفاً اتلاف، مستند به او باشد».

در تزاحم سه فرض است:

1- سبب، اقوا از مباشر باشد، مانند جايى كه شهردار برخلاف قانون به مأموران خود دستور دهد كه بنايى را خراب كنند و مأموران آن را خراب كنند، مسؤوليت آن به عهده شهردار است؛ زيرا مأموران مطيع اوامر او هستند و تشخيص قانونى بودن عمل به عهده او است.

2- مباشر اقوا از سبب باشد؛ مثل اينكه كسى دوست خود را تشويق به دزدى كند، در اين صورت ضامن كسى خواهد بود كه به اراده خود دست به دزدى زده است، يا كسى دوست خود را بگمارد كه منزل يا اتومبيل ديگرى را آتش بزند، در اين صورت ضامن خسارت وارده برعهده كسى است كه آتش افروخته و به اراده خود موجب ضرر شده است؛ البته اگر دوست مزبور شخصى ساده باشد و تشويق كننده و آمر از ضعف نفس او سوء استفاده كرده باشد، سبب قوى‌تر از مباشر شناخته مى‌شود و تشويق كننده و آمر مسؤول خسارت مى‌باشد.

3- سبب و مباشر مساوى باشند؛ در اين صورت مسؤوليت هر دو مساوى خواهد بود. [1]

[1] . ر. ك. حقوق مدنى، محمدحسن امامى، ج 1، ص 395-396 و تحريرالوسيله، ج 2، ص 193-194