شخص مال ديگرى را بدون اذن او از بين ببرد [1]. قاعده مزبور از اخبار و روايات استفاده شده و به صورت يك قاعده معروف فقهى درآمده و با عبارت «مَنْ اتْلَفَ مالَ غَيْرِهِ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ» نقل شده است.

در اين قاعده فرقى بين صورت علم و جهل، عمد و غير عمد و بلوغ و غير بلوغ نيست و ضمانت در همه آنها جارى است؛ البته تعدّى در آن شرط است. از اين رو، اگر تلف مال ديگرى در اثر تعدّى و سهل‌انگارى در نگهدارى آن صورت گيرد [يعنى احتياطهاى لازم را در مورد آن نكند]، ضامن آن خواهد بود.

اتلاف ممكن است به دو شكل زير واقع شود:

الف- مباشرت: به اين معنا كه كسى خود به‌طور مستقيم و بدون واسطه مال ديگرى را تلف كند كه در اين فرض ضامن آن خواهد بود مثل اينكه با سنگ، شيشه اتاقى را بشكند.

چنان كه اگر عيب و نقصى نيز به آن وارد كند مسؤول خواهد بود. در ماده 328 قانون مدنى آمده: «هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد؛ اعم از اينكه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است».

ب- تسبيب: به اين معنا كه كسى با واسطه و غير مستقيم سبب تلف مال ديگرى را فراهم آورد. مثل اينكه چيز لغزنده‌اى در خيابان عمومى بيندازد و سبب لغزيدن پاى رهگذر و پاره شدن لباسش شود يا در خانه و مِلكش طورى آتش روشن كند كه خانه همسايه را بسوزاند، در اين صورت ضامن خواهد بود. در ماده 331 قانون مدنى مى‌خوانيم: «هر كس سبب تلف مالى بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد». [2]

[1]. فرهنگ معارف اسلامى، سيد جعفر سجّادى، واژۀ اتلاف

[2] . ر. ك. فرهنگ معارف‌اسلامى، واژۀ اتلاف؛ تحريرالوسيله، ج 2، ص 190 و حقوق مدنى، ج 1، ص 391-393