آنچه در بند فوق آمده، جنبه تشريفاتى يا قانونى صرف ندارد، بلكه مشروعيت عملكرد همه كارگزاران نظام جمهورى اسلامى، مرهون اجازه و رضايت مقام منيع ولايت فقيه است و نظر به اين‌كه كليّه قوانين نظام مورد تأييد معظّم‌له مى‌باشد، همه مديران موظّفند در چارچوب قانون حركت كنند و هرگونه تخلّف از قوانين علاوه بر جُرم و قابل تعقيب بودن، گناه نيز محسوب مى‌شود.

استفتا 1- آيا اطاعت از قوانين دولت اسلامى در همه موارد حتّى در مورد مقرّرات راهنمايى و رانندگى و ضوابط مربوط به توزيع عادلانه ستاد بسيج اقتصادى و توزيع خوار و بار كه توسّط شوراهاى مساجد انجام مى‌گيرد و پرداخت ماليات و امثال آن‌ها از نظر شرعى لازم است و عمل نكردن به آن‌ها همانند ديگر واجبات و محرّمات موجب گناه است يا خير؟

ج- مراعات مقرّرات دولت اسلامى واجب شرعى است و تخلّف از آن گناه است. [1]

استفتا 2- در مسائل اجتماعى و سياسى كه فتواى مجتهد با ولىّ فقيه، تفاوت دارد، وظيفه شرعى چيست؟

ج- مسائلى كه مربوط به جامعه و اداره كشور اسلامى مى‌شود، بايد از ولىّ امر مسلمين پيروى نمود. [2]

[1] - شمس (91)، آيات 7-8