قانون و
مقرّرات، لازمه زندگى اجتماعى است؛ اين پديده با نخستين هستههاى زندگى جمعى
انسانها متولّد شده، تا ابديت، امتداد خواهد يافت و مىتوان گفت بقا و دوام جوامع
بشرى نيز مرهون همين پديده ميمون است؛ بهگونهاى كه نبود آن سبب هرج و مرج، آشوب،
نزاع و ويرانى مىگردد و زندگى را در معرض خطر جدّى قرار مىدهد.
شهيد
مطهّرى قدس سره نيازمندى بشر را به قانون، هميشگى و دائمى مىداند و معتقد است بشر
هيچ زمانى بىنياز از قانون نخواهد شد. [1]
حضرت
امام خمينى قدس سره با ذكر يك مثال، اين مطلب را چنين بيان مىكند:
در تاريخ
هست كه چنگيز با آن طبع وحشىگرى و صحرايى كه داشته است، با آن خونريزىهايى كه
كرده است، تابع يك قانون بوده است كه به آن قانون مىگفتند «ياسانامه بزرگ» و مغول
و چنگيز و ساير مغول، تخلّف از آن قانون نمىكردند. حتّى تعبير اين بوده است كه
احترام آن، پيش مغول مثل احترام قرآن در صدر اسلام، پيش مسلمين بوده است. تخلّف از
آن قانون مطابق با مرگ بوده است. [2]
حيطهبندى قوانين
قوانينىكه
هر پاسدار با آن ارتباط مىيابد در دو حيطه عمومى و سازمانى مطرح مىشود؛
الف- قوانين و مقرّرات عمومى
منظور
كلّيه قوانين و مقرّراتى است كه از سوى شرع مقدّس و مراجع ذىصلاح،