تصويب و ابلاغ شده و مراعات آن بر همگان لازم و ضرورى است و تخلّف از آن جُرم و گناه محسوب مى‌شود و چه بسا قابل پيگيرى و مجازات خواهد بود. امام خمينى قدس سره مى‌فرمايد:

اگر چنانچه يك كسى تخلّف كرد از مقرّرات دولت، اين غير اسلامى است ... بايد دولت با قدرت، آن كسى كه تخلّف مى‌كند از آن چيزهايى كه دولت براى حفظ نظام دولت قرار داده است، آن‌ها را با قدرت جلويش را بگيرد ... [به‌عنوان مثال:] بريدن درخت‌هاى كشور را و به تباهى كشيدن جنگل‌ها را، اين غير اسلامى [است و] بايد جلويش گرفته بشود. تخلّف از مقرّرات خيابان‌ها و رفت و آمدها، اين غير اسلامى است، بايد جلويش را بگيريد. اگر يك كسى اعتنايى به چراغ سرخ نكرد، اين غير اسلامى عمل كرده و اين را بايد تعقيبش كرد ... [1]

اين سخن شامل كليه قوانين و مقررات دولت جمهورى اسلامى مى‌شود و بر همه شهروندان واجب است كه بدان پاى‌بند باشند و توجّه داشته باشند هرگونه بى‌قانونى و تخلّف از مقرّرات، علاوه بر اين‌كه جُرم و قابل پيگرد است، گناه نيز محسوب مى‌شود و متخلّف در برابر خدا نيز مسؤول است. در اين‌جا به برخى از استفتائات مربوط به موضوع مى‌پردازيم.

1- دفترچه خدمات درمانى و تسهيلات دولتى؛

استفتا- كارمندان دولت در مواردى از مزايايى برخوردار هستند مانند داشتن دفترچه تعاونى و دفترچه خدمات درمانى و استفاده از بليط هواپيما، آيا مى‌توانند حقّ خود را به دوستان يا نزديك‌ترين ارحام خود واگذار نمايند؟

ج- هر عمل كه برخلاف مقرّرات دولت اسلامى باشد، جايز نيست. [2]

2- دريافت سهميه بيشتر؛

استفتا- اگر خانواده‌اى بيش از تعداد خودشان سهميه بگيرند، از نظر شرعى چه‌

[1] - صحيفۀ نور، ج 16، ص 267

[2] - استفتائات از محضر امام خمينى، ج 2، ص 54-55