عدالت و رهبرى، حكم مى‌كند كه مدير، حقوق و مزاياى مادّى و معنوى نيروها را به‌طور كامل استيفا كند و به هيچ وجه اجازه ندهد كمترين حقّى از كسى پايمال گردد و اگر در مواردى ميان حقوق افراد و سازمان، تضادّى به‌وجود آيد، به‌سان قاضى بى‌طرف به قضاوت بنشيند و حق را حاكم كند. اهمّ حقوق نيروها كه عنايت ويژه مدير را مى‌طلبد، بدين شرح است:

1- پرداخت حقوق و مزايا

«در مقابل تكاليف و مسؤوليّت‌هايى كه برطبق قانون به مستخدمين عمومى، محوّل گرديده است، به موجب قانون، حقوق و مزايايى براى آن‌ها معيّن و برقرار شده است تا آنان بتوانند با اطمينان خاطر و آسودگى خيال، به درستى وظايف خود را انجام دهند كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:

- حقوق ماهانه و فوق‌العاده‌هاى شغل؛

- تغيير گروه و افزايش سالانه حقوق؛

- خدمات درمانى و امكانات رفاهى؛

- حقوق بازنشستگى؛

- حقوق وظيفه از كارافتادگى؛

- حقوق وظيفه ورّاث.

هر يك از مزاياى مزبور احكام و قواعد ويژه‌اى دارد كه منشأ همه آن‌ها قانون است و هر زمان ممكن است به موجب قانون تغيير يابد.» [1]

مدير طبق قانون، بايد همه حقوق و مزاياى نيروهاى تحت امر را از مجراى تعيين شده استيفا و به آنان مسترد دارد و هرگونه كوتاهى و سهل‌انگارى در اين مورد علاوه بر تخلّف، حرمت شرعى دارد [2] و مورد بازخواست الهى نيز قرار مى‌گيرد، چنان‌كه هرگونه تصرف و كسر حقوق نيز بايد بر اساس قانون و مقرّرات صورت گيرد.

[1] - حقوق ادارى، منوچهر طباطبايى مؤتمنى، ص 203

[2] - تخلف از مقررات دولت اسلامى جايز نيست. استفتائات از محضر امام خمينى، ج 2، ص 48