بيت‌المال دست دارند. اين‌طور حضرت امير 7 در وقت حكومتش دستور مى‌دهد براى صرفه‌جويى ... مسأله اين نيست كه [فقط] در آن وقت و در حكومت حضرت امير باشد؛ اين دستور است در طول تاريخ براى كسانى كه متكفّل حكومت هستند كه تا اندازه ممكن، در بيت‌المال تصرّف نكنند. [1]

همچنين در سخنى ديگر، اين موضوع را با ايمان و اعتقاد افراد مرتبط دانسته، مى‌فرمايد:

«بايد در پيشگاه خداى تبارك و تعالى در كارهايى كه مى‌كنيم، در تصرّف‌هايى كه در بيت‌المال مى‌كنيم بايد بعد حساب بدهيم. چرا؟ [زيرا اگر] زياده‌روى شده‌باشد، مجازات دارد، عدالت شده باشد، مجازات خير دارد. بيت‌المال مسلمين را بزرگ بشماريد. [2]

براى بهره‌بردارى بهينه از بيت‌المال، رعايت امورى چند ضرورى است؛

1- مديران و مسؤولانى كه تخصيص بودجه يا تنظيم هزينه‌هاى بيت‌المال را به‌عهده دارند، بايد با كارشناسى دقيق و مراعات همه جوانب شرعى و قانونى، اقدام كنند و براى هر مجوّزى، دليل شرعى و قانونى داشته باشند و بتوانند در برابر عقل و منطق و در محكمه عدل الهى پاسخگو باشند.

2- كلّيه موارد استفاده از بيت‌المال را مكتوب و از راه‌هاى رسمى به مراكز ذى صلاح اعلام نمايند و جلوى هرگونه سوء استفاده از بيت‌المال را سد كنند.

3- همواره مصالح عمومى ملّت و كشور را بر منافع گروهى و شخصى، مقدّم بدارند.

4- مديران اجرايى، بيت‌المال را در مواردى كه قانون تعيين نموده، هزينه كنند و هرگز به خود و ديگران اجازه ندهند كه در بيت‌المال مسلمانان، به‌طور دلخواه و فراتر از قانون تصرّف نمايند.

5- متصدّيان اموال عمومى را از ميان افراد متّقى، نجيب، خوش‌سابقه و امين انتخاب كنند.

6- افراد ياد شده بايد از تخصّص كافى نيز بهره‌مند باشند؛ چنان‌كه وقتى حضرت يوسف 7 خود را نامزد خزينه‌دارى مصر كرد؛

«قالَ اجْعَلْنى‌ عَلى‌ خَزائِنِ الْارْضِ انّى‌ حَفيظٌ عَليمٌ» [3]

[1] - صحيفۀ نور، ج 19، ص 223

[2] - همان

[3] - يوسف (12)، آيۀ 55