مديران به مناسبت موقعيّت شغلى، ممكن است از اسرار شخصى و خانوادگى نيروهاى تحت امر، از راه‌هاى گوناگون و مجاز آگاه گردند، اين‌گونه اسرار به عنوان امانت، بايد نزد آنان محفوظ بماند و هيچ‌گاه فاش نگردد.

يك نكته‌

در كلّيه موارد ياد شده، معيار اصلى حفظ اسرار، حرمت و مصونيت افراد و گروه‌هاى حقيقى و حقوقى است و مصلحت جامعه نيز تاحدودى به حفظ حرمت‌ها بستگى دارد.

ولى اگر در مواردى، مصلحت عمومى نظام و مملكت در تضاد با منافع برخى افراد و گروه‌ها و سازمان‌ها قرار بگيرد، به‌طور قطع مصلحت نظام، مقدّم بر هر مصلحت ديگر است و در اين گونه موارد بايد اسرار ديگران را به سود نظام و مملكت اسلامى فاش ساخت. امام راحل قدس سره در اين راستا مى‌فرمايد:

وقتى كه اسلام در خطر است همه شما موظّفيد كه با جاسوسى، حفظ بكنيد احكام اسلام را؛ احكام اسلام براى مصلحت مسلمين، براى مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر ديديم، همه‌مان بايد از بين برويم تا حفظش كنيم، اگر دماء مسلمين را در خطر ديديم، ديديم يك دسته دارند توطئه مى‌كنند كه بريزند و يك جمعيّت بى‌گناهى را بكشند، بر همه ما واجب است كه جاسوسى كنيم، بر همه واجب است كه نظر كنيم و توجّه كنيم و نگذاريم يك همچو غائله‌اى پيدا بشود ... جاسوسى فاسد، خوب نيست، امّا براى حفظ اسلام و براى حفظ نفوس مسلمين، واجب است. [1]

افشاى اسرار مردم، خارج از مصلحت نظام و چارچوبى كه قانون معيّن مى‌كند، علاوه بر گناه شرعى، پيگرد قانونى نيز دارد در ماده 64 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) آمده‌است:

هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتى كه مراسلات يا مخابرات يا توقيف يا معدوم يا بازرسى يا ضبط يا استراق سمع نمايد، يا اين‌كه بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا كند، محكوم به انفصال از شغل خود و شلّاق تا 74 ضربه، يا حبس از

[1] - صحيفۀ نور، ج 15، ص 100-101