متهم است كه حقوق اللّه را ضايع كرده است نه حقوق جامعه و مردم را، آيا جايز است براى گرفتن اعتراف به جرم، تعزير شود، مثلًا براى اينكه كسى محرماتى از قبيل زنا، شرب خمر، لواط و امثال اينها را مرتكب شده باشد؟ پاسخ اين است كه در اين امور نبايد او را ملزم به اعتراف كرد، چه رسد به ضرب و جرح، چرا كه شايسته اين است كه اين قبيل امور پوشيده بماند و افرادى هم كه مرتكب اين نوع گناهان شده‌اند، به توبه و طلب مغفرت روى آورند تا بخشوده شوند. بلى اگر متهم خود اعتراف نمايد و خواستار اجراى حدود الهى با شرائط لازم آن گردد، چنانكه در صدر اسلام نيز مكرر اتفاق افتاده است و يا جرم او به طرق ديگرى ثابت شده باشد، حاكم مى‌تواند حدّ بر او جارى كند.

امامان معصوم : در حفظ حيثيت و حريم مردم و مخفى داشتن اسرار آنها سعى زيادى داشتند و حتى در آن هنگام كه متهم با صراحت به گناه خود اعتراف مى‌كرده است، سعى مى‌كردند از اعتراف و افشا و اشاعه منكر جلوگيرى كنند، و او را به سمت توبه و غفران الهى سوق مى‌دادند.

امام صادق 7 فرمود:

مردى را به حضور پيامبر 6 آوردند. او گفت: اى رسول خدا من زنا كردم.

پيامبر 6 فرمود: اى مرد، اگر عمل نارواى خود را پنهان مى‌داشتى و توبه مى‌كردى، براى تو شايسته‌تر بود. [1]

اصبغ بن نباتة مى‌گويد: مردى نزد حضرت على 7 آمد و عرض كرد:

[1] . وسائل الشيعه، ج 18، ص 328