حال آيا مراد از ضرر كه ملاك برداشته شدن حكم است، ضرر شخصى است- بدين معنا كه در هر موردى كه از ناحيه حكم شرعى، ضررى متوجه شخص شود، اين حكم از عهده او برداشته مى‌شود، اما از كسى كه همين حكم براى او ضررى ندارد، برداشته نمى‌شود بنابراين، ممكن است حكمى در يك زمان نسبت به فردى ضررى باشد و نسبت به شخص ديگر ضررى نباشد.- يا مراد از ضرر، ضرر نوعى است، يعنى اگر حكم شرعى به حسب نوع افراد ضررآور باشد- گرچه در بعضى موارد يا براى بعضى از اشخاص ضررى پيدا نشود- حكم برداشته مى‌شود؟ [1] در اين قضيه در ميان دانشمندان اسلامى اختلاف نظر است.

مقدمات استنباط

حضرت امام خمينى (ره) برداشت و تفسيرى از اين روايت ارائه كرده كه نقش مهمى در مسائل حكومتى دارد. براى تبيين اين نوع برداشت، حضرت امام قبل از ورود در بحث، مقدماتى را ذكر كرده است كه تا آن مقدمات روشن نشود، اين برداشت روشن نخواهد شد.

مقدمه اول: پيامبر 6 داراى سه مسؤوليت است:

1. مسؤوليت نبوت و رسالت؛ يعنى تبليغ احكام الهى، چه احكام وضعى و چه احكام تكليفى.

2. مقام رياست و رهبرى سياسى؛ چه اينكه او از طرف خداوند، حاكم، رئيس و رهبر مردم بوده و اين مقام غير از مقام رسالت و تبليغ‌

[1]. القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردى، ج 1، ص 201