كه حكم حرجى، يك حكم تكليفى باشد يا حكم وضعى. بنابراين، همان طور كه احكام تكليفى حرجى با اين قاعده برداشته مى‌شود، احكام وضعى حرجى نيز برداشته مى‌شود. [1]

موارد كاربرد اين قاعده به قدرى زياد است كه نمى‌شود آنها را برشمرد، زيرا اغلب احكام الزامى چه واجبات و چه محرمات، در بعضى موارد حرجى شده و مشمول اين قاعده مى‌گردد و با آن برداشته مى‌شود. [2]

انجام تكليف حرجى‌

اگر كسى با اينكه شارع تكليف حرجى را از او نخواسته، بلكه در حال حرج وظيفه‌اش چيز ديگرى بوده، همان تكليف حرجى را به جا آورد، آيا مسقط تكليف واقعى او هست يا نه؟ براى مثال، در سرماى شديد وظيفه‌اش تيمم كردن بود نه وضو گرفتن، حال اگر كسى اين سرماى شديد را تحمل كرد و وضو گرفت، آيا اين وضو صحيح است تا در نتيجه نماز نيز صحيح باشد يا اينكه وضو باطل است و در نتيجه نمازى كه خوانده باطل است؟

حضرت امام (قدّس سرّه) در اين مسأله سه فرض را بيان كرده‌اند:

1. اگر ضرر يا حرج در مقدمات كار عبادى باشد، مثل اينكه براى وضو گرفتن آب را به قيمت زيادى بخرد كه نسبت به وضع مالى‌اش، اين قيمت براى او مضر است، در اين گونه موارد آن كار حرجى صحيح است.

2. اگر ضرر يا حرج در خودِ كار عبادى باشد، مثل اينكه وضو گرفتن در سرماى شديد، خودش ضررى يا حرجى باشد، در اين صورت آن كار باطل است.

[1] . القواعد الفقهيه، ج 1، ص 214

[2] . همان، ص 215