افراد به خصوص وقتى كه بناست مسؤوليتى را قبول كنند كه تحقيق، هم مصلحت دارد و هم مفسده تجسس در امور افراد.

به طور كلى هر گاه بين دو حكم، تزاحم برقرار شود- حال اين تزاحم به هر شكلى از اشكال پنجگانه باشد- حكم اولى عقل در اين مورد تخيير است و مكلّف مخيّر است كه هر يك از اين دو حكم را انجام دهد، مگر آنكه يكى از اين دو حكم مُرجِّح داشته باشد كه در اين صورت بايد آن را انتخاب كند. بنابراين، بايد مرجّحات باب تزاحم را بررسى كرد تا معلوم شود چه چيزهايى باعث ترجيح يك حكم مى‌شود. [1]

مرجّحات باب تزاحم‌

1. يكى از دو حكم اهميت قطعى داشته باشد يا احتمال اهميت داشته باشد، مثل اينكه دو نفرى كه در حال غرق شدن هستند و نجات آن دو واجب است، يكى قطعاً مؤمن است و ديگرى فاسق يا احتمالًا فاسق باشد كه بايد اولى (مؤمن) را نجات داد، [2] و مثل تعقيب دو نفر كه يكى قطعاً سوژه است يا احتمال سوژه بودن دارد، ولى ديگرى چنين نيست.

2. يكى از دو حكم، مشروط به قدرت شرعى باشد، مثل اينكه بگويد:

قرضت را بده و وقتى قرض نداشتى، حج به جا آور كه بايد دادن قرض را مقدم دارد. [3]

[1] . همان

[2]. همان

[3] . همان