در احكام تكليفى (يعنى در مقام شك در حليّت و حرمت عملى) جارى نمى‌گردد، [1] و در آن اصالة الاباحه جريان پيدا مى‌كند كه بحث تفصيلى آن در اصول فقه آمده است. براى مثال اگر شك‌كند كه آيا خوردن و آشاميدن شخصى به نحو حرام واقع شده است يا خير، با استناد به اصالة الإباحه حكم به حليّت آن مى‌كنيم. بلى ممكن است دو اصل فوق در مصداق واحدى جمع گردند و اين محال نيست، اگرچه هر يك از آن دو به صورت مستقل و بدون اتكا بر يكديگر و بدون اختلاط با اصل ديگرى جريان‌يافته و آثار خاص خود را برجاى مى‌نهد. براى مثال، اگر شك كنيم معامله‌اى كه واقع شده، آيا ربوى بوده است يا نه، اصالة الصحه جارى مى‌شود تا معامله را صحيح نمايد، و اصالة الإباحه جارى مى‌گردد تا اصل عمل را حلال و مشروع سازد.

ذكر اين نكته ضرورى است كه مبناى قاعده اصالة الصحه روايات زيادى است مبنى بر اينكه بايد در مقام شك، فعل مسلم را بر نيكى و صحت حمل كرد، چنانكه از حضرت على 7 روايت شده است كه فرمود:

امور برادر دينى خود را بر نيكى حمل كن تا وقتى كه خلاف آن بر تو ثابت شود و به آنچه مى‌گويد تا وقتى توجيه خوبى براى آن دارى بدگمان مباش.

همچنين در روايات بسيارى وارد شده است:

كسى كه برادر دينى خود را متهم نمايد، شعله ايمان در قلب او به خاموشى خواهد گراييد، حريمى ميان او و برادر دينى‌اش باقى نخواهد ماند و در معرض لعن خداوندى قرار خواهد گرفت. [2]

[1]. همان

[2] . همان، ص 53