آن جارى كنيم و واجب نيست دوباره نماز بخوانيم. حكم نسبت به عقد و ايقاع همين طور است. [1]

جريان قاعده‌

اصالة الصحه در جايى جريان دارد كه منشأ شك، امور خارجى باشد، نه حكم شرعى. به عبارت ديگر اصالةالصحه در شبهات موضوعيه جارى است، نه در شبهات حكمية. براى مثال، اگر مأموم و امام هر دو قائل به وجوب سوره در نماز بودند و در حال نماز، مأموم شك كرد كه سوره نخواندن امام عمداً بوده يا سهواً، جايز است اصالة الصحه را جارى كند كه اين كار او سهوى بوده و نماز صحيح است، اما اگر شبهه حكمى باشد، مثل اينكه مى‌داند اين خريد و فروش به شيوه معاطات (خريد و فروش بدون اجراى صيغه عقد) بوده و شك دارد كه چنين معامله‌اى آيا شرعاً جايز است يا نه، نمى‌تواند اصالة الصحه را جارى كند. [2]

محدوده قاعده‌

بنا بر آنچه گذشت قاعده فوق در جايى جارى مى‌شود كه شك در احكام وضعى (يعنى شك در صحت و يا فساد) داشته باشيم. براى مثال، اگر يقين داريم كه در هنگام اعلام برپايى نماز جمعه فردى معامله‌اى را انجام داده است، ليكن از اين جهت كه آيا در شرايط صحت معامله، اخلالى صورت گرفته است يا خير، در صحت آن شك داريم، قاعده اصالةالصحه را جارى نموده و حكم به صحت معامله مى‌كنيم. بنابراين، اصالة الصحه‌

[1] . اصطلاحات الاصول، ص 51

[2] . همان، ص 52