بعضى افراد و يا گروههايى كه در جامعه اسلامى زندگى مى‌كنند، باشد، با توجه به الزامات باب تزاحم و ترجيح اهم بر مهم، تفتيش و مراقبت در حد ضرورت، مجاز مى‌گردد.

اسلام جامعه اسلامى را موظف ساخته تا از دشمنان خود و ظرفيتها و تواناييها واهداف آنها كسب اطلاع كنند و غفلت از اين امور را جايز نمى‌داند، چنانكه دشمنان ما نيز سعى دارند قبل از برخورد خصمانه و علنى با مسلمانان، ارزيابى روشن، تحليلى و علمى از تواناييها و ظرفيتهاى امت اسلامى به دست آورند و از اين كار، ابايى ندارند.

علاوه بر اين، در داخل جامعه اسلامى نيز ممكن است گروهها و يا افرادى باشند كه‌اطلاع از وضعيت آنها ضرورت پيدا كند. حتى اگر آن فرد و يا گروه، مخالف و معاند با جامعه نباشد و مهمتر از اين، آگاهى از نيازها، تمايلات و حب و بغضهاى مردم نيز ضرورى به نظر مى‌رسد، زيرا آنها در ميدان تصميم‌گيرى كلان، نقش اساسى و عمده‌اى ايفا مى‌كنند.

به طور خلاصه بايد گفت: آنگاه كه در برابر مصالح اجتماع و صيانت از آن قرار گرفته‌ايم و اين مصالح نيز تأمين نمى‌گردد، مگر اينكه در حد ضرورت، افرادى مأموريت يافته و از طريق شرعى و قانونى از اوضاع و تحولات فردى و اجتماعى تفحّص كنند و اخبار و گزارش تهيه نموده و در اختيار حاكم اسلامى قرار دهند، در اين صورت با توجه به باب تزاحم در فقه و اينكه حفظ نظام اسلامى به حكم عقل و شرع يك ضرورت اولى است، تجسس در حدّ ضرورت نه تنها مجاز، بلكه لازم و واجب مى‌گردد، زيرا آنچه اهميت دارد حفظ جامعه و استمرار وحدت و انسجام ملى است، و هر آنچه اين وحدت و انسجام عمومى را مخدوش كند، بايد از