(علم به قانون الهى: فقيه و عدالت) را كه اساس يك حكومت الهى است، دارا باشد. [1]

مفهوم ولايت فقيه با توجه به مقدمات مذكور چيزى جز سرپرستى جامعه اسلامى نيست و اين به معناى محجور دانستن مردم نيست؛ حتى اگر همه مردم به رشد و بلوغ عقلى و اجتماعى كافى رسيده باشند، باز در حوزه حكومت و مصالح جمعى، نياز به دستگاه رهبرى هست و در فرهنگ شيعه، اين نهاد همان ولايت است.

دليل نقلى بر ولايت فقيه‌

از سخنان امامان معصوم استفاده مى‌شود كه فقيهان واجد شرايط در دوران غيبت، نايبان ايشان هستند و مسأله رهبرى نيز مانند مرجعيت، در حوزه صلاحيت فقيهان است.

در اينجا به ذكر يك روايت بسنده مى‌شود:

امام عصر (عج) درباره وظيفه مؤمنان در حوادثى كه پيش مى‌آيد، مى‌فرمايد:

«... وَامَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها الى رُواةِ أَحاديثِنا فَانَّهُمْ حُجَّتى‌ عَلَيْكُمْ وَانَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ...» [2]

اما در حوادثى كه رخ مى‌دهد، به راويان احاديث ما رجوع كنيد؛ چرا كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم.

منظور از راويان حديث، كسانى‌اند كه صلاحيت شناسايى احكام دين از روايات را دارند و آنان، همان فقيهان هستند. پس امام 7 پيروان خود را به فقها ارجاع مى‌دهد و اين رجوع نه تنها در تبيين مسائل دينى- مرجعيت دينى- بلكه در مقام اجرا- رهبريت دينى- نيز هست.

نفى وكالت فقيه‌

وكيل كسى است كه كارى به او واگذار مى‌شود تا از طرف واگذاركننده انجام دهد.

بنابراين وكالت در مواردى است كه شخص خودش حق انجام كارى را داشته باشد و به وسيله عقد وكالت، آن را به وكيلش واگذار نمايد و به طور طبيعى اختيارات وكيل در

[1] - شؤون و اختيارات ولى فقيه، امام خمينى رحمه الله، ص 23 و 30، وزارت ارشاد اسلامى

[2] - وسائل الشيعه، ج 18، ص 101