بايد آگاهى از احكام اسلام داشته باشد و فقيه بيشترين آگاهى را از مسائل دينى دارد.

2- تقوا و عدالت.

3- آگاهى از مسائل سياسى و اجتماعى، تا فقيه در تدبير امور اجتماع مشكلى نداشته باشد. بنابراين ولايت فقيه، تنها ولايت فقه نيست، بلكه ولايت فقه، عدل و تدبير است.

دليل عقلى بر ولايت فقيه‌

اين دليل مبتنى بر مقدمات زير است:

1- حق قانونگذارى و سرپرستى جامعه تنها مربوط به خداوند است و با اذن او مشروعيت پيدا مى‌كنند.

2- خداوند براى اداره جامعه مقرّراتى تعيين فرموده است.

3- اجراى مقرّرات نيازمند حكومت است.

4- در زمان حضور امام معصوم 7 اين وظيفه بر عهده او واگذار شده است و او از جانب خدا مأذون است.

5- در عصر غيبت امام معصوم، مناسب‌ترين فرد براى تصدى امور جامعه، فقيه عادل است كه هم آگاه به قوانين الهى است و هم عادل است كه سرپرستى او را در جهت منافع مردم- و نه منافع شخصى- تضمين مى‌كند. در غير اين صورت بايد به تعطيلى و توقف بيشتر احكام اسلام معتقد شد در صورتى كه قوانين اسلام براى همه اعصار آمده و تعطيل‌پذير نيست. امام خمينى رحمه الله دليل عقلى بر لزوم تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت و نيز ولايت فقيه را اين گونه تبيين نموده است:

احكام اسلامى، اعم از قوانين اقتصادى، سياسى و حقوقى تا روز قيامت باقى و لازم الاجرا است. هيچ يك از احكام الهى نسخ نشده، از بين نرفته است. اين بقا و دوام هميشگى احكام، نظامى را ايجاب مى‌كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده‌دار اجراى آن‌ها شود؛ زيرا احكام الهى جز از رهگذر برپايى حكومت اسلامى امكان‌پذير نيست ... و چون حكومت اسلامى، مبتنى بر قانون است، آن هم قانون الهى كه براى اجراى احكام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار اين حكومت، ناگزير بايد دو صفت مهم‌