امام خمينى معتقدند كه فقيه از تمامى اختيارات امام معصوم 7- مگر مواردى كه با دليل ثابت شده از ويژگى‌هاى امام معصوم 7 است- برخوردار است و در اين باره چنين مى‌فرمايد:

اگر فرد لايقى كه داراى دو خصلت (آگاهى به قانون الهى و عدالت) باشد، به‌پاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم 6 در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم 6 بيشتر از حضرت امير 7 بود يا اختيارات حكومتى حضرت امير 7 بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم 6 بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير 7 از همه بيشتر است، لكن زيادى فضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد. [1]

از اختيارات حكومتى ياد شده، به ولايت مطلقه تعبير مى‌شود. معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز به انجام هر كارى است و حتى مى‌تواند جلوى اجراى قوانين الهى را بگيرد؛ چون تشريع ولايت فقيه براى حفظ اسلام و پاسدارى از ارزش‌هاى اخلاقى و انسانى است؛ بلكه نظريه ولايت مطلقه در برابر نظر كسانى است كه مى‌گويند فقيه در حد ضرورت، حق تصرف و دخالت در امور مردم را دارد؛ در حالى كه بنابر نظريه ولايت مطلقه، تمامى موارد نياز جامعه اسلامى- چه اضطرارى و چه غير اضطرارى- در قلمرو اختيارات فقيه قرار دارد و او حق اعمال حكم آن‌ها را دارد.

اختيارات ولى فقيه در موارد تزاحم‌

گاهى دو حكم شرعى، هم زمان قابل اجرا نيستند و تنها يكى از آن دو قابل عمل مى‌باشد كه در اصطلاح فقهى، از آن‌ها، به دو حكم متزاحم تعبير مى‌شود. در چنين مواردى به حكم قطعى عقل اگر ملاك هر دو مساوى باشد، مكلف در انجام هر يك آزاد است و اگر يكى مهم‌تر از ديگرى است، بايد به آن عمل شود.

اكنون در احكامى كه به گونه‌اى با مسائل اجتماعى پيوند دارد، ولى فقيه مى‌تواند با

[1] - ولايت فقيه (حكومت اسلامى)، امام خمينى رحمه الله