خلاصه‌

مسأله ولايت و رهبرى الهى مهم‌ترين بخش فقه سياسى است. ولايت حق سرپرستى به نفع مولى عليه است و ولى فقيه بايد مجتهد عادل و آگاه به مسائل روز باشد.

دليل عقلى بر ولايت فقيه مبتنى بر اين مقدمات است: احكام اسلامى بايد اجرا شود و اجراى احكام نيازمند حكومت و مجرى است؛ اجراى دين در گرو الزام حكومت است و دستگاه الزام كننده بايد از صلاحيت الزام كردن برخوردار باشد وگرنه مشروعيت ندارد؛ اصل، عدم ولايت كسى بر ديگرى است مگر دليلى بر آن باشد؛ با توجه به اين‌كه حاكميت در اصل از آن جانشينان معصوم پيامبر است، در صورتى كه دليلى بر واگذارى اين حق به شخص خاصى نباشد، فقيه عادل كه نزديك‌ترين فرد به امام معصوم است، بايد سرپرستى جامعه و حكومت را به عهده گيرد.

دليل نقلى بر ولايت فقيه روايات است از جمله توقيعى كه در آن، امام عصر (عج) پيروانش را در حوادث واقعه به فقها ارجاع مى‌دهد.

تعبير از ولايت فقيه به وكالت، منطبق با نظام سياسى اسلام نيست؛ زيرا اگر فقيه وكيل مردم باشد، بايد در حوزه اختياراتى كه از سوى موكلانش دارد، عمل كند، در حالى كه وظيفه او را شرع معين كرده است؛ علاوه بر اين‌كه از اختيارات ولى فقيه، انجام كارهايى از قبيل بريدن دست دزد است و كسى حق ندارد عضوى از بدنش را قطع نمايد تا بتواند در انجام آن حق، ديگرى را وكيل خود كند.

ولى فقيه از تمامى اختيارات معصوم برخوردار است مگر آنچه از مختصات معصوم باشد و از اين، به ولايت مطلقه تعبير مى‌شود؛ از اين رو در موارد تزاحم دو حكم اجتماعى، حق دارد حكم اهم را مقدم بدارد و در مسائل اجتماعى و سياسى فتواى او بر ديگران مقدم است؛ زيرا در اين زمينه‌ها وى آگاه‌تر از ديگران است.