پرداخت
زكات و خمس و ديگر انفاقهاى واجب و مستحب، افزون بر آثار سازنده اخلاقى، نقش مهمى
در توزيع و تعديل ثروت ميان افراد جامعه و برقرارى عدالت اجتماعى دارند؛ زيرا يكى
از عوامل زمينهساز براى مالكيت، «نياز» افراد مىباشد. بدين معنا كه براى فقيران
و درماندگان، سهمى در اموال ثروتمندان در نظر گرفته شده به گونهاى كه آنان را در
آن اموال شريك مىگرداند و كسى كه زكات يا خمس به مالش تعلق گرفته، از اول نسبت به
مقدار زكات و خمس مالكيتى ندارد؛ زيرا زكات يا خمس به عين مال تعلق مىگيرد. [2]
البته با وجود اين شركت، به صاحب مال حق داده شده كه سهم فقيران را خود جدا كند
ولى به هر حال چنين حقى موجب نمىشود كه شركت ياد شده از حقيقت شركت خارج شود. و
مبناى فلسفى چنين اشتراكى، مالكيت خداوند بر موجودات جهان است، همه چيز مخلوق و
آفريده اوست و انسان به عنوان امانتدار خداوند، بايد مجرى فرمان وى بوده و بخشى
از اموالش را انفاق كند.
نتيجه
اينكه، مشاركت فقرا در اموال اغنيا، سبب توزيع ثروت در ميان جامعه مىشود.