نام کتاب : کلیات فقه اسلامی نویسنده : علی نوری، علیرضا جلد : 1 صفحه : 148
خمس
همانند زكات افزون بر آثار سازنده اخلاقى و ايمانى آن براى پرداخت كننده، نقش
مؤثرى در تعديل ثروت و توزيع آن ميان افراد جامعه ايفا مىكند؛ زيرا دولت اسلامى
وظيفه دارد زمينه اشتغال و كار را براى همگان فراهم نمايد تا افراد، با كار و تلاش
خودشان زندگى كنند؛ اما انسانها متفاوتاند؛ بعضى زمينگير و بيمارند و عدهاى با
اينكه كار مىكنند، نتيجه كارشان وافى به هزينه زندگىشان نيست و دولت اسلامى
موظف است كه با منابعى كه در اختيار دارد، به كمك آنان بشتابد.
خمس به
دو قسم تقسيم مىشود: نيمى از آن، سهم امام 7 است كه بايد توسط حاكم
اسلامى در مصالح اسلام و مسلمانان هزينه گردد [1] و نيم ديگر آن، سهم سادات است؛
پس افرادى كه از طرف پدر به حضرت عبدالمطلب منسوب بوده و داراى شرايط زير باشند،
مستحق دريافت خمس هستند (شرايط سيدى كه مىتوان به او خمس داد):
1- فقير
باشد و يا در سفر مانده باشد (هر چند در شهر خود فقير نباشد)؛ 2- شيعه دوازده
امامى باشد؛ 3- آشكارا معصيت نكند (بنابر احتياط واجب) و دادن خمس، كمك به گناه او
نباشد. [2]
موارد خمس
1- غنايم
جنگى و آن، اموالى است كه مسلمانان در جنگ با كفار به دست آوردهاند.
2- معادن
همانند معدن طلا و نقره، مس، آهن، نفت، زغال سنگ و ... كه بعد از كسر هزينه
استخراج و تصفيه، اگر به حد نصاب برسند به آنها خمس تعلق مىگيرد و حد نصاب معدن
اين است كه اگر از جنس طلا و نقره نباشد، بيست دينار يا دويست درهم ارزش داشته
باشد.
3- گنج؛
مالى كه از نظر عرف گنج محسوب مىشود در صورتى كه صاحبش شناخته نشود، متعلق به
يابنده است و وى بايد خمس آن را بپردازد.
4-
جواهراتى همچون مرواريد، مرجان و ... كه توسط غواصان از درياها و نهرهاى بزرگ
[1] - چنان
كه حضرت امام على 7، هزينۀ جنگ و لشكركشى عليه معاويه را از خمس
پرداخت نمود. ر. ك. معالمالمدرستين، علامه سيد مرتضى عسكرى، ج 2، ص
158، مؤسسة البعثة، چاپ اول