بيمه‌گذار به صورت نقد يا اقساط به وى مى‌پردازد.

بيمه را در زبان عربى «عقد التأمين» مى‌نامند؛ زيرا انسان درباره مال يا جان يا از كارافتادگى‌اش نگرانى و دلهره دارد و مى‌خواهد اين اضطراب و نگرانى‌اش از بين برود.

كار اساسى بيمه‌گر همان تأمين است يعنى در برابر حق بيمه‌اى كه مى‌گيرد، به بيمه‌گذار امنيّت و آرامش خاطر مى‌دهد.

بيمه نسبت به ساير عقود متعارف، عقد جديدى محسوب مى‌شود و جنبه عقلايى آن، همان تأمين پيدا كردن از ورشكستگى، جبران خسارت زياد و يا بيچارگى در زمان از كارافتادگى است و هر عقد عقلايى به موجب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [1] صحيح است و طرفين عقد موظفند بر عقد و پيمان خود پايبند بوده و آن را بهم نزنند مگر عقدهايى كه استثنا شده و اسلام آن‌ها را تحريم كرده است نظير ربا و قمار. بنابراين لزومى ندارد كه هر معامله و عقدى، تحت يكى از عقود رايج اسلامى همانند بيع، اجاره، مضاربه و ... در آيد، بلكه در صورتى كه جزو موارد استثنا نبوده و از شرايط عامه [2] معاملات برخوردار باشد به حكم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) صحيح و نافذ بوده و جز به خيار شرط، فسخ نمى‌شود؛ [3] زيرا اصل اولى در هر عقد و معامله‌اى، لازم بودن است.

عقد بيمه بسان ساير عقود، به ايجاب و قبول نياز دارد و هر كدام از بيمه‌گر و بيمه‌گذار مى‌توانند طرف ايجاب را انشا كرده و ديگرى قبول كند.

شرايط صحيح بودن عقد بيمه‌

1- تعيين موضوع و مورد بيمه مانند تعيين شخص، كالا و مالى كه مى‌خواهند بيمه كنند.

2- مشخص شدن دو طرف بيمه (بيمه‌گر و بيمه‌گذار) چه فرد يا شركت و يا دولت باشند.

3- تعيين مبلغى كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مى‌دهد. اما تعيين مبلغ بيمه- يعنى اين‌كه تعيين كند كه مثلًا بيست هزار تومان بيمه‌گر بابت خسارت خواهد پرداخت- لازم نيست؛ بلكه‌

[1] - به پيمان‌ها (و قراردادها) وفا كنيد. ر. ك. مائده، آيه 1

[2] - شرايط‌ عمومى معاملات عبارتند از بلوغ و عقل متعاملين، عدم ممنوعيت آنان از تصرف و مجبور نبودن

[3] - ر. ك. ربا، بانك، بيمه، شهيد مطهرى، ص 275-282