شركت عنان گفته مى‌شود. گفتنى است تمام شرايط [1] مربوط به صحت معاملات، در شركت عقدى نيز بايد رعايت شود.

انواع ديگرى از شركت عقدى وجود دارد كه صحيح نمى‌باشد. آن‌ها عبارتند از:

1- شركت ابدان يا اعمال و آن اين گونه است كه دو يا چند نفر عقد شركت جارى كنند، مبنى بر اين‌كه هر يك در مزد كار يكديگر يا در آنچه ديگرى از راه حيازت به دست مى‌آورد، شريك گردد. چنين شركتى باطل است و مزد كار و حيازت هر يك، به خودش اختصاص دارد.

2- شركت وجوه و آن در موردى است كه دو نفر از ثروت و مال برخوردار نبوده اما داراى اعتبار اجتماعى هستند، پس عقد شركت جارى كنند مبنى بر اين‌كه هر يك كالايى را به ذمه خريده سپس آن را بفروشد و در سود معامله‌ها شريك باشند.

3- شركت مفاوضه به اين ترتيب كه دو نفر با هم پيمان ببندند كه هر چه از سود تجارت يا محصول كشاورزى يا ارث و ... به دست مى‌آورند و يا در هر خسارتى كه بر ديگرى وارد مى‌شود، شريك باشند. [2]

گفتنى است با توجه به احترامى كه اسلام به كار و تلاش انسان مى‌گذارد، آنجا كه معامله و عقدى از جهالت و خطر سردرآورد، امضا نكرده و باطل شمرده است؛ امّا صحيح بودن شركت عنان از آن رو است كه منشأ سودآورى، سرمايه مشترك و كار دو شريك است.

شفعه‌

دو نفر در ملكى به صورت مشاع شريكند، اگر يكى از آن دو سهمش را به غير شريكش بفروشد، شريك ديگر حق دارد، همان مبلغ را به مشترى داده و آن سهم را از

[1] - همانند بلوغ، عقل، مكرَه نبودن و عدم ممنوعيت دو طرف معامله از تصرف در اموال

[2] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 1، ص 543، مسأله 5