گرفتن براى انجام كارهاى واجب جايز نيست. [1]

اجاره از جهتى شبيه عاريه است؛ زيرا در هر دو، مستأجر و مستعير از منافع ملك استفاده مى‌كنند اما تفاوتشان در اين است كه مستأجر در برابر پرداخت اجرت، مالك منافع عين است، ولى مستعير فقط حق استفاده از منافع ملك را دارد.

مشروعيت اجاره به انسان امكان مى‌دهد كه با اجير كردن ديگران از كارشان بهره‌مند گردد؛ چرا كه خداوند حكيم، انسان‌ها را با سليقه‌ها و استعدادهاى متفاوتى آفريده است و از سويى، نيازهاى انسان، متعدد و گوناگون است و با اجير كردن افرادى كه از تخصص‌هاى مورد نيازش برخوردارند، احتياج خود را رفع مى‌كند.

از سوى ديگر، انسان با اجاره املاك ديگران، از ثروت آن‌ها بهره‌مند مى‌شود؛ خانواده‌اى كه خانه يا اتومبيل شخصى ندارند، با اجاره آن دو، مشكل زندگى خود را رفع مى‌كنند و صاحب مال نيز، در برابر ملك و استهلاك عارض بر آن، سزاوار دريافت مال‌الاجاره مى‌شود. از اين رو، اجاره در جدول نظام زندگى و اقتصادى انسان، از جايگاه مهمى برخوردار است.

سرقفلى‌

«سرقفلى» پولى است كه مستأجر علاوه بر كرايه دكّان يا خانه و امثال آن در ابتدا به مالك يا كرايه كننده اوّل پردازد و آن، مزد گشودن قفل است و جزو كرايه نيست. [2]

پاره‌اى از احكام سرقفلى به قرار زير است:

1- اگر جايى را در مدّت طولانى مثل بيست سال براى تجارت اجاره كند و حق داشته باشد كه آنجا را به ديگرى اجاره دهد و اجاره محل در اين مدّت ترقى كند، حق دارد آن جا را به مقدارى كه خودش اجاره كرده، اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد. [3].

2- مالك حق دارد هر مقدار كه بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد، تا محل‌

[1] - ر. ك. همان، ص 493، كتاب الاجاره

[2] - ر. ك. فرهنگ نظام و فرهنگ جامع فارسى، واژه سرقفلى

[3] - تحرير الوسيله، ج 2، ص 615، مسألۀ 4