مشكل است. قرارداد مساقات در مورد درختانى كه ميوه نمى‌دهند باطل است. [1]

مشروعيت مساقات، بيانگر اهتمام اسلام به كارهاى توليدى و اقتصادى است؛ از اين رو قرارداد مساقات، تنها در صورتى صحيح شمرده شده كه كار باغبان در پيدايش ميوه درختان يا ازدياد كمى يا كيفى آن مؤثر باشد.

اجاره‌

اجاره قراردادى است ميان موجر و مستأجر كه در آن، كار يا منفعت ملك مانند خانه و ماشين، در برابر پولى كه پرداخت مى‌شود، در اختيار مستأجر قرار مى‌گيرد. پول پرداخت شده، مال الاجاره يا اجرت و چيزى كه قرارداد در مورد آن بسته شده عين مستأجره يا موضوع اجاره نام دارد. بنابراين اجاره بر دو نوع است: يكى اين‌كه انسان منافع مال و ملك خود، مانند ماشين و خانه را در برابر مال‌الاجاره، به ديگرى واگذار كند؛ دوم اين‌كه شخص خودش اجير شود و در برابر دريافت مزد، عمل و كار خودش را به ملك ديگران درآورد. مثل اين‌كه براى كسى بنّايى كند يا مريضى را معالجه نمايد. در اين صورت بنّا و پزشك، موجر و كسى كه كار براى وى صورت مى‌گيرد، مستأجر است.

شرايط اجاره‌

1- موجر و مستأجر بايد از شرايط عمومى معاملات برخوردار باشند.

2- موضوع اجاره اعم از ملك يا كار، بايد مشخص باشد.

3- منافع ملك مورد اجاره بايد مباح باشد؛ بنابراين اجاره دادن مغازه براى فروش مشروبات الكلى باطل است.

4- مدت اجاره و مقدار مال‌الاجاره تعيين شده باشد.

5- كارى كه شخص براى انجام آن اجير مى‌شود، بر او واجب نباشد؛ بنابراين مزد

[1] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 1، ص 560، مسأله 2 و 4