عنوان مضاربه صحيح نيست.

عقد مضاربه قابل فسخ است و عامل، امين شمرده مى‌شود يعنى هر گونه تلف اصل سرمايه، در صورت كوتاهى نكردن در حفظ و نگهدارى آن، به عهده سرمايه‌دار است. [1] و همچنان كه پيشتر يادآورى شد، مضاربه با معاملات ربوى رايج در نظام سرمايه‌دارى غربى تفاوت كلى دارد؛ زيرا در مضاربه، سرمايه از ملك مالك خارج نشده و توسط كارگزار تجارى وى، در جريان داد و ستد قرار مى‌گيرد؛ در حالى كه با قرض، مال از ملك قرض دهنده خارج شده و در ملك قرض گيرنده درمى‌آيد. و از سوى ديگر تحمل مالك نسبت به زيان احتمالى و شركت مشاع عامل در سود تجارت، زمينه را براى توزيع عادلانه ثروت هموار كرده و از پيدايش دو طبقه غنى و فقير جلوگيرى خواهد كرد.

ربا

رباخوارى از گناهان كبيره بوده و حرمتش از ضروريات دين است. قرآن كريم در اين زمينه مى‌فرمايد:

كسانى كه ربا مى‌خورند؛ (در قيامت) بر نمى‌خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان، ديوانه شده (و نمى‌تواند تعادل خود را حفظ كند؛ گاهى زمين مى‌خورد، گاهى بپا مى‌خيزد) اين، به خاطر آن است كه گفتند: «داد و ستد هم مانند رباست (و تفاوتى ميان آن دو نيست)» در حالى كه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام! (زيرا فرق ميان اين دو بسيار است) و اگر كسى اندرز الهى به او رسيد، و (از رباخوارى) خوددارى كند، سودهايى كه در سابق [قبل از نزول حكم تحريم‌] به دست آورده، مال اوست؛ (و اين حكم گذشته را شامل نمى‌شود) و كار او به خدا واگذار مى‌شود؛ (و گذشته او را خواهد بخشيد) اما كسانى كه باز گردند (و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند)، اهل آتشند؛ و هميشه در آن مى‌مانند. [2]

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد و آنچه از (مطالبات) ربا باقى مانده، رها كنيد؛ اگر ايمان داريد! اگر (چنين) نمى‌كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار

[1] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 1، ص 530-527

[2] - بقره (2)، آيه 275