responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کلیات فقه اسلامی نویسنده : علی نوری، علیرضا    جلد : 1  صفحه : 182

رهن‌

رهن آن است كه بدهكار، مالى نزد طلبكار به گرو بگذارد كه اگر بدهى‌اش را نداد، از آن مال بردارد. بنابراين، رهن عقدى است كه جهت اطمينان طلبكار تشريع شده است.

كسى كه رهن مى‌گذارد «راهن» و آن‌كه رهن را قبول مى‌كند «مرتهن» ناميده مى‌شود.

رهن گرفتن كراهت دارد و بهتر است انسان به برادر مؤمنش اعتماد داشته باشد.

در صحت رهن شرط است كه گرودهنده، مكلف و عاقل بوده و از روى اراده و خواست خود رهن گذاشته باشد. همچنين در صحت آن شرط است كه گرو تحويل مرتهن شود. افزون بر اين شرايط، گرو بايد كالايى باشد كه خريد و فروش آن صحيح است؛ بنابراين گرو گذاشتن سگ يا شراب درست نيست.

گفتنى است هيچ كدام از راهن و مرتهن، نمى‌تواند بدون اذن ديگرى، در گرو تصرف كند؛ چنان كه راهن نمى‌تواند عقد رهن را بهم زده و مال گرو شده را بازپس گيرد، اما مرتهن مى‌تواند از حقش گذشته و مال ياد شده را به راهن بازگرداند.

مال رهنى نزد مرتهن امانت مالكى است؛ پس اگر وى تعدى نكرده و در نگهدارى آن نيز كوتاهى نورزد و تلف شود، ضامن نيست. [1]

مضاربه‌

مضاربه عقدى است بين سرمايه‌دار و كارگزار وى در تجارت مبنى بر اين‌كه با پول مشخصى داد و ستد شود و سود آن به صورت كسر مشاع و مطابق قرارداد، بينشان تقسيم گردد. در مضاربه هرگونه زيان تجارى بر عهده سرمايه‌دار است و تقسيم سود نيز بايد با كسر مشاع انجام گيرد.

مضاربه كه همان شركت كار و سرمايه است، تنها در داد و ستد و امور تجارى صحيح است؛ بنابراين پرداخت پول براى هزينه كردن در كشت و كار، باغدارى و يا دامدارى، به‌


[1] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 2، ص 5-11، كتاب الرهن

نام کتاب : کلیات فقه اسلامی نویسنده : علی نوری، علیرضا    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست