اين ميان مواردى استثنا شده است؛ از قبيل خانه، لباس، اثاث خانه و آنچه كه از ضروريات زندگى شمرده مى‌شود به گونه‌اى كه اگر وادار به فروش آن‌ها شود، در عسر و حرج مى‌افتد. اين گونه موارد در اصطلاح فقهى «مستثنيات دين» نام دارد. البته اگر بدهكار، خود به فروش خانه‌اش راضى شود، براى طلبكار مباح است حقش را از آن دريافت كند. [1]

«قرض» عبارت است از به ملكيت درآوردن مال خود (پول يا كالا) به ديگرى به شرط اين‌كه وى، پرداخت آن را ضمانت كند.

اگر آنچه قرض داده شده، مِثلى باشد مانند گندم و جو يا طلا و نقره، مِثل آن بر عهده قرض گيرنده مى‌آيد و اگر مانند گوسفند باشد، قيمت آن بر عهده وى قرار مى‌گيرد.

يكى از مستحبات، قرض دادن به مؤمن است و در روايات برتر از صدقه شمرده شده است. امام صادق 7 در حديثى مى‌فرمايد:

اگر قرض دهم برايم بهتر از اين است كه همانند آن را صدقه دهم ... [2]

در برابر، قرض گرفتن به ويژه در صورتى كه انسان به آن نياز ندارد، از مكروهات است.

براى قرض دهنده جايز نيست شرط زيادى كند؛ به گونه‌اى كه به قرض دادن، نفعى عايدش شود؛ مثل اين‌كه يك هزار تومان قرض دهد و شرط كند كه يك هزار و دويست تومان بازپس بگيرد. يا قرض گيرنده يك لباس هم برايش بدوزد يا كتابش را براى مطالعه به او عاريه دهد و اين همان ربا است كه حرام و از گناهان بزرگ شمرده شده است. البته اگر شرطى در كار نباشد، مستحب است قرض گيرنده، قرض را با زيادى باز گرداند گرچه گرفتنش براى قرض دهنده كراهت دارد. [3]

[1] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 1، ص 563-565

[2] - وسائل الشيعه، ج 13، ص 87، باب استحباب إقراض المؤمن

[3] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 1، ص 567-571