responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کلیات فقه اسلامی نویسنده : علی نوری، علیرضا    جلد : 1  صفحه : 180

مال امانى را به صاحبش باز گردانند.

اگر كسى مالى را دزديده و آن را به امانت گذاشت، بر امانت‌دار جايز نيست آن را به وى باز گرداند بلكه آن مال در دست او امانت شرعى است [1] و بايد آن را به صاحبش بازگرداند و اگر او را نمى‌شناسد، بعد از معرفى يك سال، از سوى وى صدقه دهد. [2]

احكام فقهى وديعه بيانگر اهتمام اسلام به حفظ اموال مردم و ترويج اعتماد ميان آنان است. ابوحمزه ثمالى از امام چهارم 7 نقل مى‌كند كه فرمود:

بر شما باد كه امانت را ادا كنيد. سوگند به آن‌كه محمد 6 را به حق، به پيامبرى برانگيخت، اگر قاتل پدرم حسين بن على 8 شمشيرى را كه با آن پدرم را كشته، نزدم امانت بگذارد، به او باز مى‌گردانم. [3]

دين و قرض‌

«دين» مالى است كلى كه به سببى بر عهده شخصى نسبت به ديگرى مى‌باشد.

بعضى از اسباب دين عبارتند از: قرض گرفتن، كالايى را نسيه خريدن، مبلغى را مهر زن يا اجرت در موارد اجاره قرار دادن و ...

دين دو حالت دارد: مدت‌دار و آنچه كه زمان خاصى براى ادايش شرط نشده است.

در صورت اول طلبكار نمى‌تواند قبل از پايان مدت، بدهى‌اش را طلب نمايد، البته چنين دينى با مرگ بدهكار قابل مطالبه است گرچه سررسيد آن فرا نرسيده باشد. در فرض دوم طلبكار هر وقت بخواهد، مى‌تواند سراغ بدهكار برود و بر وى نيز واجب است در صورت تمكن، بدهى خود را بپردازد؛ گرچه به فروش بعضى از دارائى‌هايش باشد و در


[1] - در موردى كه خود مالك، مالش را نزد كسى به امانت بگذارد، يا به مضاربه، اجاره، عاريه و يا رهن بدهد، امانت‌مالكى نام دارد و آنجا كه مال كسى بدون اجازۀ وى و بدون تسلط‌ عدوانى در دست انسان بيفتد، امانت شرعى شمرده مى‌شود؛ نظير اين‌كه مشترى به اشتباه پول زيادترى به فروشنده داده باشد كه در اين صورت، آن زيادى نزد فروشنده امانت شرعى است و بايد به صاحبش برگرداند و اگر در نگهداريش كوتاهى ورزيده از بين رود، ضامن است. ر. ك. تحرير الوسيله، ج 1، ص 525

[2] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 1، ص 517-521

[3] - وسائل الشيعه، ج 13، ص 225، كتاب الوديعه

نام کتاب : کلیات فقه اسلامی نویسنده : علی نوری، علیرضا    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست