سودى كه از مال قرضى، عايد قرض گيرنده شود، مال خودش هست؛ چنان كه اگر انسان مالش را به كسى بفروشد و مشترى از آن مال سود برد، ربطى به فروشنده ندارد. [1] افزون بر آن‌كه تلف مال قرضى به عهده قرض گيرنده بوده و به دارايى وى آسيب مى‌رسد. در اين صورت سود گرفتن قرض دهنده با اين‌كه وى مالش تضمين شده و از قرض گيرنده طلبكار است، تجاوز به حق او و ظلم است. قرآن كريم نيز اين گونه تعبير نموده است: (لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) نه ستم مى‌كنيد و نه بر شما ستم وارد مى‌شود.» [2] از اين تعبير فهميده مى‌شود كه حرمت ربا بدين سبب است كه ربا، ظلم و ستم و تجاوز به مال غير است.

2- جلوگيرى از كسب حلال؛ رباخوارى، دشمن ارزش‌هاى اخلاقى است. امام صادق 7 در اين باره مى‌فرمايد:

اگر رباخوارى حلال باشد، مردم تجارت و فعاليت‌هاى توليدى را كه مورد نياز جامعه است، ترك مى‌كنند (و به رباخوارى روى مى‌آورند)؛ از اين رو، خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال روى آورند و به سراغ كسب و كار و خريد و فروش بروند و مسأله قرض به صورت قرض الحسنه ميانشان باشد. [3]

حيله‌هاى ربا [4]

گاهى شخص حيله مى‌كند، بدين معنا كه حالت و وضعيت خود را تغيير مى‌دهد مثل اين‌كه سفر مى‌كند تا عنوان مسافر پيدا كند و نمازش را شكسته بخواند و روزه‌اش را نگيرد. اين كار حرمت ندارد زيرا بر خلاف غرض شارع عمل نشده و شارع در مورد سفر و حضر، دو حكم جداگانه دارد و از سفر اختيارى در ماه رمضان نيز منع نكرده است؛ ولى گاهى حيله كردن مبارزه با غرض معلوم و قطعى قانون‌گذار است. شارع اراده نموده‌

[1] - در صورتى كه گفته شود، ربا اجاره و كرايۀ پول است، پاسخ اين است كه در باب اجاره، موجر مالك وجود عينى‌خانه است از اين رو، منافع خانه هم به وى تعلق دارد و مالك مى‌تواند در برابر تمليك منافع خانه اجاره بگيرد اما در ربا، قرض دهنده، مالك وجود عينى پول نيست، به همين جهت مالك سود آن نيز نمى‌باشد. ر. ك. ربا، بانك، بيمه، ص 106

[2] - ر. ك. ص 15

[3] - وسائل الشيعه، ج 12، ص 424

[4] - براى آگاهى از حيله‌هاى ربا، ر. ك. خطوط‌ اصلى اقتصاد اسلامى، ناصر مكارم شيرازى، ص 240-241