درس چهاردهم

فقه خانوادگى [1]

خداوند متعال انسان‌ها را با هدف رسيدن به كمال؛ داراى اراده و اختيار آفريده است.

براى تحقق اين هدف، قوانين و فرامينى توسط وحى به پيامبران ابلاغ كرده است. بخشى از اين قوانين كه به شؤون اجتماعى انسان‌ها مربوط مى‌شود، نظام حقوقى نام مى‌گيرد.

اين نظام حقوقى اگر به جنبه مشترك همه انسان‌ها مربوط باشد، حقوق و تكاليفى مساوى و همانند را اقتضا مى‌كند و در مواردى كه به جنبه‌هاى متفاوت انسان‌ها مربوط مى‌شود، مختلف مى‌باشد.

در اين راستا، تفاوت‌هاى طبيعى زن و مرد، آثار حقوقى متفاوتى را ايجاب مى‌كند. در اين درس بخشى از مسائل خانواده و احكام حقوقى آن را از ديدگاه فقه اسلامى بررسى مى‌كنيم.

ازدواج‌

حكمت و تدبير الهى اقتضا كرده كه نسل آدمى، با ازدواج زن و مرد تداوم يابد. چنان كه مقتضاى فطرت انسانى اين است كه غرائز جنسى‌اش را با جنس مخالف ارضا نمايد. از اين رو ازدواج از ديدگاه اسلام مشروع و از منظر اخلاق، عملى ارزشى و پسنديده است.

قرآن كريم، عنوان «نكاح» و «احصان» [1] را در برابر زنا و ارتباطهاى نامشروع قرار داده و از اين راه به ازدواج ترغيب كرده است:

(وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّه

[1] - (مُحْصِنِينَ‌ غَيْرَ مُسَافِحِينَ‌ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ‌) پاكدامن باشيد، نه زناكار و نه دوست پنهانى و نامشروع گيريد. ر. ك. مائده، آيه 5