خلاصه‌

نظام قضائى اسلام در كنار نهادهاى تعليم و تربيت، عامل بازدارنده از تجاوز افراد به حقوق ديگران بوده و عدالت را برقرار مى‌سازد و اين، علاوه بر تدابيرى است كه اسلام براى زدودن جرم و جنايت از جامعه انديشيده است؛ مانند تشويق به كار، حمايت از مستمندان و كمك به توزيع عادلانه ثروت، تشويق به ازدواج، جلوگيرى از درآمدهاى نامشروع و ....

قضاوت، همان داورى و فصل خصومت است كه در زمان غيبت به فقهاى واجد شرايط واگذار شده و مراجعه مردم به غير آنان رجوع به طاغوت است.

سيستم قضائى اسلام چنان مستقل است كه حتى مى‌تواند شخص اول كشور را در صورتى كه شاكى داشته باشد، به محكمه احضار نمايد.

صفات قاضى عبارتند از؛ بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، مرد بودن، حلال‌زادگى و اجتهاد.

برخى آداب داورى: رعايت تساوى بين دو طرف درگير حتى در نگاه كردن به آنان، حفظ بى‌طرفى در شنيدن مطالب، داورى كردن در مكان‌هاى باز و قابل دسترس مردم، قضاوت نكردن در حالاتى همچون خشم، غم، شادى و ....

ملاك‌هاى داورى از اين قرارند: علم قاضى، شهادت دو فرد عادل، اقرار يا سوگند يكى از دو طرف دعوا. شيوه‌هاى جديد جرم‌شناسى مى‌تواند در حصول علم قاضى مؤثر باشد.

حكم و داورى قاضى در صورتى كه با ملاك‌هاى يادشده انجام گيرد، غير قابل نقض است؛ مگر اين‌كه شخص محكوم نزد قاضى ديگرى رفته و ادعا كند كه بر وى ستم شده و در اين صورت بايد پرونده‌اش بررسى شود و قاضى اول پاسخگو باشد.

اگر خوانده ادعاى خواهان را انكار كند، خواهان بايد بيّنه بياورد وگرنه با سوگند خوانده بر انكارش، دعوا پايان مى‌يابد مگر اين‌كه وى سوگند را به خواهان رد كند.