كه بر آن شاهد بوده فراموش كند يا تحت تأثير عواطف و احساسات واقع شده و از حق عدول نمايد. بنابراين احتياط حكم مى‌كند كه زن ديگرى همراه وى باشد تا احتمال حق‌كشى كاهش يابد.

معيار شهادت‌

شاهد در صورتى مى‌تواند شهادت دهد كه نسبت به واقعه، علم قطعى و يقين داشته باشد؛ چه اين علم و يقين از راه حواس ظاهرى حاصل شود يا مستند به تواتر و امثال آن باشد؛ اما علم به حوادث از راه‌هاى غير عادى مانند جفر و رمل نمى‌تواند ملاك شهادت و گواهى قرار گيرد.

گواهى شهود در صورتى پذيرفته مى‌شود كه شهادت آنان بر نوع واقعه، زمان، مكان و خصوصيات آن، يكى باشد و در صورت دوگانگى چيزى ثابت نشده و گواهى‌شان اعتبارى نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر شاهدى بر سرقت پارچه گواهى دهد و ديگرى بر سرقت پول، يا يكى بگويد من فلانى را صبح ديدم دزدى مى‌كرد و ديگرى بگويد من دزدى وى را در شب ديدم اين شهادت‌ها اعتبارى ندارد. [1]

گفتنى است كسى كه هنگام وقوع حادثه حاضر بوده و آن را ديده، در صورت دعوت، واجب است براى شهادت در محكمه حضور يابد؛ البته چنين شخصى بايد توجه داشته باشد كه گواهى خلاف واقع از گناهان بزرگ به شمار مى‌رود. [2]

تأمّل در مباحث قضا و شهادت كه بخش اندكى از آن، در اين درس مورد بررسى قرار گرفت، ما را به اين نتيجه مى‌رساند كه نظام قضايى اسلام، واقعى‌ترين و مترقى‌ترين قوانين را براى حفظ حقوق، اموال و نواميس مردم عرضه داشته و تضمين كننده عدالت اجتماعى و محو كننده جرم و جنايت از جامعه است و اين در كنار نظام اخلاقى آن است كه با پرورش ايمان و فضائل اخلاقى و تربيت انسان‌هاى شايسته، جامعه‌اى سالم را بنيان گذارى مى‌كند.

[1] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 2، ص 402-408

[2] - ر. ك. بقره، آيه 282؛ مستدرك الوسائل، ج 3، ص 209