خدا باز مى‌دارد؛ بنابراين گواهى فاسق پذيرفته نيست و او كسى است كه مرتكب گناهان كبيره شده يا بر انجام گناهان صغيره اصرار مى‌ورزد. 5- حلال‌زاده بودن؛ بنابراين، آن‌كه از زنا زاده شده، گرچه عادل باشد، گواهى‌اش پذيرفته نيست. 6- دشمنى نداشتن شاهد با كسى كه عليه او گواهى مى‌دهد. 7- گداى حرفه‌اى نباشد. 8- شهادتش بنا به دعوت باشد؛ بنابراين شخصى كه بدون درخواست از وى، در امور مربوط به حقوق مردم گواهى دهد، شهادتش پذيرفته نيست؛ البته گواهى چنين كسى در حقوق الهى مانند نوشيدن شراب پذيرفته است. [1] 9- در معرض تهمت نبودن شاهد از راه‌هاى زير:

الف- آنجا كه گواهى، برايش سودآور باشد. [2]

ب- در موردى كه شهادت، ضررى را از شاهد دور كند. مثل اين‌كه عاقله (خويشاوندان ذكور و پدرى فردى كه از سر خطا كسى را كشته است) بر عادل نبودن گواهان بر جنايت خطايى، شهادت دهند كه در صورت پذيرش، موجب عدم ثبوت جنايت و در نتيجه معافيت عاقله از پرداخت ديه است. [3]

شهادت زن‌

در مواردى كه گواهى زن [4] پذيرفته مى‌شود، شهادت دو زن معادل با شهادت يك مرد است؛ زيرا شاهد گرفتن و اداى شهادت، بدين منظور است كه حقى ضايع و پايمال نشود؛ از اين رو بايد شاهد داراى دو ويژگى باشد:

الف- در مقام تحمل شهادت هوشيارانه برخورد كرده و حادثه را به درستى ضبط كند.

ب- در مقام اداى شهادت، تحت تأثير عواطف و احساسات واقع نشود و آنچه را كه شاهدش بوده، بى‌كم و كاست بازگويد و گواهى دهد.

اگر جنس مرد با جنس زن، در داشتن دو ويژگى يادشده مقايسه شوند، معلوم خواهد شد كه مردان در هر دو مورد، قوى‌تر و شايسته‌تر از زنانند و زن ممكن است حادثه‌اى را

[1] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 2، ص 399-402

[2] - براى آگاهى از مثال و نمونه، ر. ك. اللمعة الدمشقية، ج 4، ص 128

[3] - كسى كه از روى خطا جنايتى مرتكب شود، ديه‌اش بر عهدۀ عاقله است

[4] - مواردى هست كه در اثباتش، مرد بودن گواهان شرط‌ است مانند طلاق كه جز با گواهى دو مرد عادل ثابت نمى‌شود