حق ندارند، دعوى را نزد حاكم ديگر ببرند و حاكم دوم حق نظر در آن و يا نقض آن را ندارد. ولى اگر يكى از دو خصم، ادعا كند كه حاكم اول جامع شرايط نبوده مثل اين‌كه ادعا كند كه اجتهاد يا عدالت را در حال قضاوت نداشته، ادعايش مسموع است و براى حاكم دوم جايز است كه در آن (حكم صادره از طرف حاكم اول) نظر كند؛ بنابراين اگر عدم صلاحيت حاكم اول براى قضاوت، ثابت شد حكم او را نقض مى‌نمايد همچنان كه، جايز است حكم او را نقض كند در صورتى كه مخالف ضرورت فقه باشد. [1]

شهادت‌

در هر دادرسى حداقل دو نفر شركت دارند كه يكى را خواهان (مدعى) و ديگرى را خوانده (مدعى عليه) مى‌نامند. خواهان مال يا حقى را عليه خوانده ادعا مى‌كند و در اين صورت خوانده يا به آن حق اقرار دارد و يا آن را انكار مى‌كند؛ در صورت اول ادعاى خواهان ثابت و ملاك داورى قاضى حاصل شده است؛ اما در صورت انكار، بنابر قاعده معروف فقهى در باب قضا «البينة على المدّعى واليمين على من أنكر» [2] بر عهده مدعى است كه براى مدعايش بيّنه (دو نفر شاهد عادل) بياورد و در اين صورت، انكار منكر يا خوانده بى‌فايده بوده و به ناچار بايد حق يا مال مورد نظر را پرداخت نمايد و اگر مدعى شاهدى نداشته باشد، شخص منكر موظف مى‌شود تا بر مورد انكارش سوگند ياد كند و خود را رها سازد. پس اگر سوگند نخورده و آن را بر خواهان رد كند، وى مى‌تواند با سوگند خود، حق يا مال مورد نظرش را عليه منكر اثبات نمايد.

صفات گواهان‌

گواهى شهود در امر داورى، در صورتى مفيد واقع مى‌شود كه آنان از ويژگى‌هاى زير برخوردار باشند:

1- بلوغ 2- عقل 3- ايمان 4- عدالت؛ و آن ملكه‌اى است كه شخص را از نافرمانى‌

[1] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 2، ص 366، مسأله 8

[2] - بر مدعى است كه شاهد اقامه كند و بر منكر سوگند است