7- قضاوت كردن در برخى از احوال كراهت دارد؛ مانند حال خشم، گرسنگى، غم و اندوه، شادى و هنگامى كه خواب‌آلوده است. [1]

8- گرفتن رشوه توسط قاضى حرام است گرچه به عنوان بخشش يا هديه باشد، بلكه در صورت بى‌نيازى، بهتر است از بيت‌المال نيز استفاده نكند. [2]

گفتنى است در اسلام، براى حفظ جان، مال و ناموس مردم اهتمام بيشترى شده و دستورهاى احتياطى در اين زمينه‌ها به گونه‌اى است كه حق كسى ضايع نشود.

ملاك‌هاى قضاوت‌

قاضى مى‌تواند با استناد به علم خود، شهادت دو نفر عدل (بيّنه) و اقرار يا سوگند يكى از دو طرف دعوا، داورى كند. گفتنى است شيوه‌هاى جديد جرم‌شناسى مى‌تواند در حصول علم قاضى به واقعه و تشخيص حقانيت يكى از آن دو، كمك كند و در صورت حصول علم، قاضى نمى‌تواند طبق بيّنه‌اى كه مخالف علم وى گواهى مى‌دهند، قضاوت نمايد؛ چنان كه نمى‌تواند به سوگند كسى كه او را دروغگو مى‌شناسد ترتيب اثر دهد. در مواردى كه قاضى طبق ملاك‌هاى يادشده داورى نمايد، نقض حكم وى حتى از سوى حاكم اسلامى جايز نيست مگر وى شرايط قضاوت را نداشته يا حكمش بر خلاف كتاب و سنت باشد. [3]

اگر قاضى بدون اين‌كه در مقدمات داورى كوتاهى كرده باشد، بر خلاف واقع حكمى صادر كند، ضامن نبوده و خطايش از بيت‌المال جبران مى‌شود. [4]

دادگاه تجديد نظر

چنان كه گفته شد حكم و داورى قاضى، قطعى و غير قابل نقض است و طرفين دعوى‌

[1] - ر. ك. شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، محقق حلى، ج 4-3، جزء دوم، ص 74

[2] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 2، ص 366

[3] - ر. ك. همان، ص 368

[4] - ر. ك. شرايع الاسلام، ج 4-3، جزء چهارم، ص 74