است. در حالى كه قصاص از جنس جنايت و شبيه آن است. كسى كه مرتكب قتل عمد شده، به همان قتل، از وى قصاص مى‌شود و ديه در اين موارد، بدل قصاص است.

قصاص و ديات نيز، با گذشت صاحب حق، قابل اسقاط است.

انواع حد

در اينجا به برخى از حدود الهى اشاره مى‌شود:

1- كشتن؛ اين حد شامل افراد زير مى‌شود:

الف- كسى كه با يكى از محارم نَسَبى خود مانند خواهر و مادر زنا كند.

ب- كافر ذمّى كه با زن مسلمانى زنا كند و براى كسى كه به زور و اكراه، زنى را به زنا وادارد.

در موارد يادشده تفاوتى بين محصن بودن يا نبودن زناكار نيست.

ج- كسى كه به پيامبر 6 يا امامى ناسزا گويد يا ادعاى پيامبرى كند، بايد كشته شود و ريختن خون چنين كسى، براى آن‌كه سخن يا ادعاى وى را بشنود، مباح است.

د- مسلمانى كه به كار سحر و جادو بپردازد، بايد كشته شود.

ه- محارب؛ حاكم اسلامى مى‌تواند وى را كشته يا به دار كشد يا دست راست و پاى چپ را بريده و يا تبعيد نمايد.

محارب كسى است كه اسلحه كشيده و مردم را بترساند و متناسب با جنايتى كه انجام داده، حدود ياد شده، بر وى اجرا مى‌شود؛ پس اگر كسى را كشته، به دار آويخته شده يا كشته مى‌شود و اگر از شخصى مالى گرفته، دست و پايش قطع مى‌گردد و اگر تنها اسلحه كشيده و مردم را ترسانده اما جنايت خاص ديگرى را مرتكب نشده، تبعيد مى‌گردد. [1]

و- مرتدّ فطرى: كسى است كه هنگام انعقاد نطفه‌اش پدر و مادرش يا يكى از آن‌ها مسلمان بوده‌اند و پس از بلوغ مسلمان شده و سپس كافر شده است. چنين كسى اگر مرد باشد، اموالش بين ورثه تقسيم مى‌شود، توبه او پذيرفته نمى‌شود و حكم او اعدام است.

اگر مرتد فطرى زن باشد، از شوهرش جدا مى‌شود، اموالش تقسيم مى‌شود و زندانش‌

[1] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 2، ص 444