«ادْرَؤُا الْحُدُودَ بِالشُّبَهاتِ» [1]

با پيدايش شبهات، حدود را دفع كنيد.

همچنين او در كتاب مقنع مى‌نويسد: اگر زنى در حال زنا دستگير شود و ادعا كند كه از سوى مرد، مجبور شده است، حد زنا از وى برداشته مى‌شود؛ زيرا در اين صورت، موضوع مشتبه است و اميرمؤمنان 7 درباره آن فرموده است:

«ادْرَؤُا الْحُدُودَ بِالشُّبَهاتِ» [2]

قصاص‌

قصاص، مجازات جانى در برابر جنايت‌هايى چون قتل، قطع عضو و ضرب و جرح است. [3]

موجبات قصاص عبارتند از قتل نفس، نقص عضو و ايجاد جراحت.

قتل و ايجاد نقص عضو به سه گونه عمدى، شبه عمد و از سر خطاى محض است.

قتل عمدى، قتلى است كه از روى قصد صورت گيرد مانند اين‌كه شخصى، ديگرى را به قصد كشتن بزند و وى بميرد.

قتل شبه عمد آن است كه كارى را كه غالباً كشنده نيست، بدون قصد كشتن انجام دهد؛ مثلًا كودكى را به قصد تأديب بزند و او اتفاقاً بميرد يا پزشك به قصد درمان، دارو بدهد ولى آن سبب مردن مريض شود.

قتل از سر خطاى محض آن است كه شخص، قصد كشتن يا قصد عمل موجب كشتن را ندارد ولى به قتل منجر شود؛ مانند اين‌كه كسى تيرى را براى شكارِ حيوانى شليك كند اما به انسانى خورده و او بميرد يا تفنگش را تعمير و تنظيم مى‌كرده و اتفاقاً تيرى خارج شده و انسانى را بكشد.

ايجاد نقص عضو نيز به سه قسم ياد شده تقسيم مى‌گردد. [4]

[1] - وسائل الشيعه، ج 18، ص 336

[2] - ر. ك. مستدرك الوسائل، ج 3، ص 225

[3] - ر. ك. مجمع البحرين، شيخ فخرالدين طريحى، ج 4، ص 180

[4] - ر. ك. تحرير الوسيله، ج 2، ص 497-498