بل حقيقته استثناء شي‌ء عن حكم سابق متعلّق بموضوع، فزيد مستثنى عن مجي‌ء القوم لا عن القوم، فالاستثناء يرجع في المرتبة الاولى الى الحكم لا الى الموضوع، و لا سيّما في موارد ينصب المستثنى فيها، كما مرّ من الأقسام الثلاثة- الموجب، المقدّم، المنقطع.

فعلى هذا: إنّ التعبير بالمنقطع بمعنى انقطاع المستثنى عن المستثنى منه، و هكذا تخصيص المستثنى منه بالموضوع العامّ: غير صحيح. فالحمار في- ما رأيت القوم إلّا حمارا- مخرج عن عدم الرؤية لا عن القوم.

و أمّا آية- أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ‌ ... لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا- 21/ 22. فالمعنى لو كان فيهما آلهة اتخذوها من أنفسهم لفسدتا، و يستثنى من ذلك الحكم: اللّه القادر المتعال المدبّر الحكيم الحىّ القيّوم، فإذا استثنى اللّه في مقام الخلق و التدبير و بقي الآلهة لفسدت السموات و الأرض.

فيدلّ هذا التعبير على أنّ الخلق و التدبير و النظم من اللّه المتعال.

و أمّا إذا فسّرت كلمة إِلَّا: بالغير [آلهة غير اللّه‌]: فتكون في مقام توصيف الآلهة و تعريفها، و لا تكون فيها إشارة الى قدرة اللّه و تدبيره و مقامه و شأنه الرفيع.

و ثانيا- يلزم أن يكون اللّه تعالى بمقتضى هذا التعبير و التفسير في مرتبة الآلهة و في عرضها، فانّ التغاير يقتضى ما قلناه من التقابل.

و ثالثا- أنّ هذا التعبير و هو فرض أن يكون من دون اللّه آلهة موجودون فيهما غير صحيح، فانّ العالم يوجد باللّه تعالى، و لا يمكن أن نفرض عالما لا يرتبط باللّه. و هذا بخلاف التعبير بالاستثناء الملازم لوجود المستثنى و الخارج في مقام الحكم.

و على هذا: ترى هذا التعبير أى التعبير بكلمة غير، واقعا في القرآن الكريم في مقام النفي دائما- ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ*، ... مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ*.

و أمّا آية- قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌- 42/ 23:

فالاستثناء يتعلّق بسؤال الأجر و لا محذور فيه بوجه، فانّ محبّة القربى (قربى الرسول أو