و لم يستعمل من هذه المادّة و أمثالها صيغ مجرّدة، إذ البياض و السواد و الظلمة و ما يشابهها غير قابلة للانتساب فهي بمعناها الحقيقي ثابتة في موضوعاتها لا تقبل الحدوث و التجدّد، إلّا إذا كانت على صيغة افعلّ أو إفعالّ- إذا أريد عروض المعنى الى ذات في المرتبة الثانية لا ذاتا.

و أمّا الصيغ المجرّدة من الصفات [لا من الأفعال‌] فلا مانع في اشتقاقها- كما في الأبيض و البيضاء و البيض. فالفرق بين الأبيض و ابيضّ: أنّ الأوّل يدلّ على ذات ثبت فيها البياض، و الثاني على حدوث البياض لذات و ثبوته فيها.

بيع‌

مصبا- بَاعَهُ‌ يَبِيعُهُ‌ بَيْعاً و مَبِيعاً فهو بَايِعٌ و بَيِّعٌ، و أَبَاعَهُ لغة. و البيع من الأضداد، و إذا اطلق البائع فالمتبادر الى الذهن باذل السلعة. و يطلق البيع على المبيع فيقال بيع جيّد، و يجمع على بيوع، و بعت زيدا الدار، يتعدّى الى مفعولين، و كثر الاقتصار على الثاني لأنّه المقصود بالإسناد، و يجوز الاقتصار على الأوّل عند عدم اللبس نحو بعت الأمير، و قد تدخل من على المفعول الأوّل على وجه التوكيد فيقال بعت من زيد الدار كما يقال كتمت من زيد الحديث، و ربّما دخلت اللام مكان من، فيقال بعته لك، فالّلام زائدة كما في‌ وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ‌. و ابْتَاعَ‌ زيدٌ الدَّارَ:

اشتراها، و ابتاعها لغيره: اشتراها له. و باع عليه القاضي: أى من غير رضى منه. و الأصل في البيع: مبادلة مال بمال، كقولهم بيع رابح و بيع خاسر. و تطلق أيضا على‌ الْمُبَايَعَةِ و الطاعة، و منه أيمان البيعة. و البِيعَةُ بالكسر: للنصارى و الجمع‌ بِيَعٌ‌ مثل سدرة و سدّر.

مقا- بيع أصل واحد و هو بيع الشي‌ء. و ربّما سمّى الشرى بيعا، و المعنى واحد- لا يبوع أحدكم على بيع أخيه- أى لا يشتر على شرى أخيه. و إن عرضته‌