responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 168

انسان مشروط به مسلمان بودن او است يا نه؛ به تعبير ديگر، در اينكه اسلام شرط تكليف است تا كافر، مكلف به فروع نباشد، يا تنها صحت انجام دادن تكليف، اختلاف است. نظر مشهور، قول دوم است. (14)

شرط بودن اسلام در صحت عمل:

صحت امور بسيارى مشروط به اسلام است.

مهم‌ترين آنها عبارت است از:

1 - عبادات: اعمالى كه صحت آنها منوط به قصد قربت است، مانند نماز، روزه و حج كه از كافر صحيح نيست؛ (15)

صحت نيابت در عبادات نيز مشروط به اسلام است بنابراين، نيابت كافر از مسلمان و عكس آن، صحيح 2 - تجارت: در كسى كه مى‌خواهد مالك برده مسلمان شود؛ خواه با خريدن يا غير آن، اسلام شرط است؛ (17)

3 - نكاح: كفو بودن زن و مرد در دين، از شرايط صحت نكاح است. بنابراين، ازدواج مسلمان با كافر غير كتابى و نيز زن مسلمان، حتى با كافر كتابى صحيح نيست (18) در صحت ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى اختلاف است. مشهور ميان متأخران حرمت ازدواج دائم با انان است؛ (19)

4 - ولايت: كافر بر مسلمان ولايت ندارد. بنابراين، اگر مولى عليه مسلمان باشد، ولى او نيز بايد مسلمان باشد 20) در وصى شخص مسلمان، اسلام شرط است (21) كافر بر مسلمان حق شفعه پيدا نمى‌كند؛

5 - احياى موات: در اينكه صحت تملك زمين موات به احيا مشروط به اسلام احياكننده است، اختلاف وجود دارد؛ 22) 6 - لقطه: بنابر قول مشهور، در كسيكه كودك سر راهى مسلمان يا محكوم به اسلام را برمى‌دارد، اسلام شرط است؛ (23)

7 - عتق: اسلام در برده‌اى كه به عنوان كفاره آزاد مى‌شود، شرط است؛ (24)

8 - مستحق كفاره: فقيرى كه كفاره به او داده مى‌شود، بايد مسلمان باشد؛ (2)

9 - تذكيه: از شرايط صحت ذبح، نحر و شكار، مسلمان بودن ذابح، نحركننده و شكارچى است؛ (26)

10 - نذر: به قول مشهور، درصحت نذر، مسلمان بودن نذر كننده، شرط است؛ (27)

11 - قذف: كسيكه به زنا يا لواط متهم شده است، با مراجعه به حاكم مى‌تواند براى قذف كننده درخواست اجراى حد قذف (هشتاد تازيانه) كند، به شرط آنكه متهم مسلمان باشد؛ (28)

12 - قصاص: از شرايط قصاص، همكيش بودن فرد كشته‌شده و قصاص شونده است. بنابراين، مسلمان در برابر كافر قصاص نمى‌شود و تنها ديه او در صورت ذمى بودن پرداخت مى‌شود. (29)

منابع

1 - جواهر الكلام 59/6 و همان 197/33؛ 2 - همان 630/41؛ 3 - همان 181/38؛ 4 - همان 631/41-630؛ 5 - مسالك الافهام 32/15، جواهركلام 624/41-623؛ 6 - جواهر الكلام 183/38 و همان 25/39؛ 7 - همان 136/21، همان 202/23 و همان 184/38؛ 8 - همان 181/38؛ 9 - العروه الوثقى 142/1؛ جواهر الكلام 203/33؛ 10 - جواهر الكلام 13/32 و همان 623/41؛ 11 - همان 124/21 و 143؛ 12 - همان 56/30؛ 13 - همان 263/31؛

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست