شده و به عنوان يك
حق طبيعى و الهى براى هر انسان و هر ملتى شناختهشده است، و اين مفهوم مستلزم لزوم
حمايت از كسى خواهد بود كه به تظلم برخاسته است.
و از سوى ديگر
حمايت از مظلومى كه براى احقاق حق خود تلاش و مبارزه مىكند، به عنوان يك اخلاق
سياسى براى انسانهاى مسئول ياد شده است: (كونا للظالم خصما و
للمظلوم عونا) (17) (همواره دشمن ظالم و يار مظلوم باشيد).
در برخى روايات نيز
گرهگشايى از انسانهاى گرفتار تحت عنوان اغاثة الملهوف مورد تأكيد قرارگرفته و
آثار فراوان مادى و معنوى بر آن مترتب شده است (18).
در پارهاى از
روايات نيز خوددارى از حمايت و كمك از مظلوم حقطلب به مثابه بيرون آمدن از حدود
اسلام و كرامت ايمانى تلقى شده است: من سمع مناديا ينادى
يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم (19) (كسى كه نداى مسلمانى را براى
كمك طلبى بشنود و او را يارى ندهد، مسلمان نيست). (2)
مسئلۀ مداخله
در امور داخلى كشورها از مهمترين مباحث حقوق بينالملل و از جنجالى ترين مسائل
سياسى مورد بحث در سازمانهاى بينالمللى است.
اصل عدم
مداخلۀ دولتها در امور مربوط به دولتهاى ديگر، نتيجۀ منطقى استقلال
و حاكميت دولتهاست، ولى تشخيص اينكه چه عملى مداخلۀ يك كشور در امور مربوط
به كشور ديگر محسوب مىشود و چه عملى مداخله بهحساب نمىآيد، مشكل عمده اصل عدم
مداخله است.
براى دقت بيشتر در اين
مشكل بايد ديد چرا منشور ملل متحد در بند هفتم ماده دوم با وجود اينكه ابتدا تصريح
مىكند: «هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمىدارند در
امورى كه ذاتا جزو صلاحيت داخلى كشورها مىباشد دخالت نمايد»، در دنبالۀ
همان مطلب موردى را استثنا مىكند كه مربوط به مشكل تشخيص مداخله است، به اين
ترتيب كه