قرآن از واژه «امر» يا «نهى» استفاده مى‌كند، بى‌شك در مقام قانونگذارى و تبيين قواعد حقوقى و الزامى است.

علماى علم اصول فقه «امر» را دليل بر وجوب، و «نهى» را دليل بر حرمت دانسته‌اند. از اين رو مفاد اوامر و نواهى قرآن را بايد به صورت قانون و قاعده حقوقى الزامى تلقى كرد.

تعبيرى كه قرآن در بيان حكم تعاون و مشاركت انتخاب كرده، در حقيقت صريح‌ترين واژه براى تفهيم يك قاعده الزامى است. چنانكه مقابله بين امر به تعاون در راه بر و تقوا و نهى از تعاون در راه اثم و عدوان، در توضيح اين تبيين حقوقى، مى‌تواند جالب‌توجه باشد.

مفاد (تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ‌) دعوت الزامى از همۀ افراد جامعه و ملل جهان براى اجراى اين اصل در سطوح مختلف و ابعاد زندگى انسانى است. چنانكه مفاد و لا تعاونوا على الاثم و العدوان چيزى جز يك قانون در زمينه ممنوع بودن هر نوع مشاركت و همكارى در زمينه فساد و تباهى است.

از نظر فقهى، فريضۀ تعاون در امور بر و تقوا گاه به صورت واجب عينى و گاه در شكل واجب كفايى است.

منظور از واجب عينى آن نوع فريضه است كه براى فرد در سطح جامعه و براى ملت‌ها در مقياس بين‌المللى مسئوليت خاصى را ايجاب مى‌كند كه در هر شرايطى بايد شخصا به انجام آن اقدام كنند. واجب كفائى، آن است كه همۀ افراد در جامعه، و همۀ ملت‌ها در سطح جهانى مسئوليت مشتركى دارند كه بايد براى انجام آن اقدام كنند، ولى اگر توسط افراد يا ملت‌هايى انجام شد از ديگران ساقط خواهد بود.

از اين رو ملت‌هايى كه داراى قدرت و امكانات بيشترى هستند، از مسئوليت برترى در انجام فريضۀ همكارى و تعاون برخوردارند.

و از سوى ديگر هر نوع عمل و فعاليتى كه از نظر انسانى و اسلامى مفيد و در حد فريضه تلقى شود، و همچنين هر نوع تلاشى كه بر اساس مسئوليت‌هاى ناشى از قراردادها لازم‌الاجراست، تعاون و مشاركت در انجام آنها و همكارى در تحكيم و تعميق و توسعۀ آنها مصداقى براى اين قاعده حقوقى و الزامى اسلامى خواهد بود. (3)

منابع

1 - مائده / 2؛ 2 - بحارالانوار 233/78؛ 3 - فقه سياسى 438/3-432.

اصل مقابله به مثل← مقابله به مثل

اصل وحدت و اتحاد اجتماعى در قرآن كريم ← وحدت

اصل يكپارچگى بودجه← بودجه

اصول اجتهاد فقاهتى← اجتهاد فقاهتى

اصول تنظيم بودجه← بودجه

اصول حاكم بر نظام ادارى← نظام ادارى