و غيرعادى به وجود آورد؛ (7)

1 - نظريۀ نصب در ولايت‌فقيه:

قرائت فقهى امام (ره) از ولايت‌فقيه مبتنى بر نظريۀ نصب است و اين نظريه با استناد به شش روايت اصلى (8) و چندين حديث (9) به عنوان تأييد و نيز استدلال عقلى (10) به اثبات رسيده است.

امام (ره) براى اثبات مشروعيت اقامه حكومت توسط فقهاى جامع‌الشرايط به پنج آيه از قرآن نيز استناد مى‌كنند كه نظريۀ نصب را تنها به مفاد احاديث مستند مى‌شمارند. هرچند امام (ره) درباره نظريۀ انتخاب در ولايت‌فقيه به تفصيل بحث نكرده، اما به وجه دلالت روايات بر نصب تأكيد فراوان كرده است.

دو امتياز روشن در نظريۀ نصب به چشم مى‌خورد:

الف - بنا بر نظريۀ نصب در تعيين حدود اختيارات فقيه حاكم، نيازى به آراى مردم نيست و ميثاق ملى مى‌تواند در راستاى تأييد اختيارات از پيش تعيين‌شده باشد. به عبارت ديگر حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط حاكم بايد از همان دليلى استنباط شود كه اصلى نصب فقيه جامع‌الشرايط براى حكومت را بيان كرده و اين خصوصيت مى‌تواند مبناى ثابتى را در قانون اساسى يك نظام اسلامى مبتنى بر ولايت‌فقيه به وجود آورد و آن را از ثبات بيشترى برخوردار كند؛

ب - نظريۀ نصب نه‌تنها مى‌تواند مشروعيت حكومت به وجود آمده بر مبناى ولايت‌فقيه را تفسير كند، اصولا مشروعيت قيام فقيه و رهبرى نهضت منتهى به واژگونى نظام جائر را نيز توجيه و تفسير مى‌نمايد. در حالى كه در نظريۀ انتخاب فقيه در شرايط حكومت جور چون هنوز از طرف مردم انتخاب نشده نمى‌تواند نهضت، قيام و انقلاب را رهبرى و نظام جور را واژگون كند؛ بديهى است تا اين كار انجام نشود، امكان تأسيس حكومت عدل وجود نخواهد داشت. به عبارت روشن‌تر نظريه نصب، انديشۀ سياسى ولايت‌فقيه را هم در قالب مبارزه و انقلاب تفسير مى‌كند و هم در شرايط برپايى يك نظام اسلامى، اما نظريۀ انتخاب فقط در شرايطى كه حكومت اسلامى اقامه و يا ادامه مى‌يابد، مى‌تواند آن را تفسير كند.

2 - نظام سازى:

پايان انديشۀ سياسى امام (ره) در ولايت‌فقيه به نظريه‌پردازى به منظور نظام سازى و ايجاد الگويى متناسب با شرايط زمان و مكان مى‌انجامد. در اين راستا امام (ره) در رسالۀ ولايت‌فقيه به تفسير بنيادى ولايت فقيه بسنده نمى‌كند و آن را به مرحلۀ عمل نزديك مى‌كند و با شرايطى كه زمان و مكان ايجاب مى‌كند در هم مى‌آميزد و عناصرى سياسى جون مردم (11)، آراى آزاد ملت (12)، پارلمان مستقل و آزاد (13)، تشكيلات و سازمان‌هاى به دور از فرمان‌هاى فرمايشى و بوروكراسى زايد (14)، مؤسسات خدمات عمومى (1)، انتخابات آزاد (16)، بانكدارى (17)، جمهورى (18)، حكومت مردم (19)، قوۀ مقننه (20)، قوۀ مجريه (21)، قوۀ قضاييه (22)، بودجه و ماليات (23) و نظام سياسى اسلام (24) را وارد انديشۀ سياسى ولايت‌فقيه كرده و از مجموع آن، نظريۀ نظام سازى را استخراج و تفكيك قوا را با تفويض قوۀ مجريه به ولى امر امكان‌پذير مى‌شمارد.

و رود مقوله‌هاى سياسى روز به انديشۀ امام (ره) تنها در بعد نظريه پردازى براى استخراج يك نظام سياسى مشخص ومتناسب با روز قابل ارزيابى است و اين