responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 284

شود.

بيشتر اهل سنت، يكى از شروط امام را قرشى بودن او مى‌دانند. آنان در اين زمينه، به سنت جماعت و احاديث نبوى استناد مى‌كنند. جدا از برخى گروه‌هاى مرجئه و معتزله، جوينى اشعرى نيز به شرط قرشى بودن قائل نبوده است. حتى باقلانى نيز گويا به چنين نظرى بى تمايل نبوده است. برخى نيز كوشيده‌اند براى اين شرط توجيهاتى مطرح كنند كه از همه مهم‌تر نظريۀ ابن خلدون در باب «عصبيت» است. اين شرط نيز همچون شرط عدالت در شرايط انتخاب امام مطرح است و در طريقۀ غلبه و استيلا، طبعا منتفى است.

از ديگر اوصافى كه براى امام بررسى و نظريه‌پردازى شده، افضليت امام است؛ اما در اينكه مراد از آن چيست، اختلاف نظر وجود دارد: آيا افضل كسى است كه نزد خداوند سزاوار ثواب بيشترى است، يا اينكه شرايط امامت را بيشتر دارد و به عبارت ديگر اصلح است‌؟ جدا از برخى معتزله، در ميان اهل سنت و جماعت، ابو الحسن اشعرى از كسانى است كه معتقد به امامت افضل هستند. برخى از اشاعره نيز بر همين رأى هستند.

در حالى كه بيشتر اهل سنت و جماعت و بسيارى از معتزله معتقدند كه امامت دائرمدار مصلحت است و اگر مصلحت اقتضا كند، مفضول نيز مى‌تواند امام شود.

ابويعلى عالم بزرگ حنبلى از جمله كسانى است كه معتقدند اهل حل و عقد بى عذر و دليل نبايد از افضل عدول كنند، ولى اگر عذرى در ميان باشد، انتخاب مفضول بى‌اشكال است. قاضى عبدالجبار از ميان معتزله نيز شرايطى را كه در آن مى‌توان از افضل عدول كرد، ذكر مى‌كند.

حقوق امام: مهم‌ترين حقى كه براى امام عموما ياد مى‌شود، حق طاعت است. البته اين طاعت مطلق نيست، بلكه مشروط، و تنها در دايرۀ شريعت مجاز است.

عزل امام و خروج بر او: طاعت امام واجب است، اما در مورد امام جائر و غير عادل، ميان فقها و متكلمان و فرق اسلامى اختلاف نظر وجود دارد. در ميان گروه‌هاى غير شيعى - غير محكمى، عمومأ اهل سنت و جماعت معتقدند كه اطاعت از امام جائر و فاجر، جز در برخى شرايط واجب است. اما در صورت ارتداد امام، عزل او مطرح مى‌شود. اگر امام اقامۀ صلات نكند و به عبارت ديگر ضمن فاجر و جائر بودن، از حوزه شريعت خارج شود، نيز بنابر رأى علماى اهل سنت، طاعت از او جائز نيست و عزل او بلا اشكال است.

در برابر، برخى از علماى اهل سنت تا آنجا پيش رفتند كه صرف فسق امام را موجب عزل وى دانسته‌اند.

در اين باره، غزالى در الاقتصاد مى‌نويسد: اگر امكان عزل چنين امامى باشد، عزل او لازم است وگرنه مى‌توان از وى اطاعت كرد. قاضى عياض اساسا مدعى اجماع علما بر اين نكته مى‌شود كه اگر امام كافر شود، يا در شريعت تغييرى دهد، يا حتى دچار بدعت شود، عزل او واجب مى‌شود، اما همو مى‌گويد كه جمهور اهل سنت بر آنند كه امام با فسق خويش و يا ظلم و ستم بر مردم، نه‌تنها عزل نمى‌شود، بلكه شوريدن بر وى نيز جايز نيست و بايد او را انذار داد. بايد افزود كه عموم اهل سنت و جماعت، بر خلاف گروه‌ها و فرقى مانند معتزله، طاعت چنين امامى را لازم مى‌شمردند و او را معزول نمى‌دانستند؛ حتى ابويعلى مى‌گويد: اگر امام تأويلا اعتقاد نادرستى داشته باشد، اين امر مانعى براى تداوم

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست