اهداف متفاوت دولتها
مصالح ملى و منافع دولتها را در رابطه با امنيت متغير بدانيم، جاى ترديد نيست كه
قدر مشتركهايى در اين زمينه بين ملتها وجود دارد كه مىتواند مبناى امنيت جمعى
قرار گيرد.
تأكيدى كه اسلام در
زمينۀ سوق دادن ملتها به سوى قدر مشتركها و بنيان نهادن ساخت كلى روابط
فيمابين بر اساس اين قدر مشتركها دارد، مىتواند عامل نيرومندى در استمرار امنيت
جمعى به شمار آيد. با توجه به اين ضرورت كه توافق بر سر قدر مشتركها همواره دامنه
قدر مشتركها را گسترش مىبخشد و هر قدر مشترك بالفعلى پايۀ رسيدن به قدر
مشتركهاى جديدى مىگردد، مىتوان ابعاد تضمين امنيت جمعى مبتنى بر اين اصل را
مورد مطالعه قرارداد؛
2. اصل لزوم مشاركت
جمعى در دو حوزه «بر» و «تقوى» و تعاون و همكارى در تمامى مسائل مربوط به اين دو
حوزه (2)، اساس ديگرى است كه مىتواند در تحقق امنيت جمعى و استمرار آن سهم قابلتوجهى
را بر عهده بگيرد.
حوزه «بر» تمامى
قلمروهايى را كه به نحوى در زندگى انسانها سودمند و در ارتقا آن سهمى دارد، شامل
مىشود، و بى شك امنيت از ديدگاه عقل و اسلام، از «وجوه بر» و از بارزترين مصاديق
آن و بهترين وسيلۀ بهرهورى از مواهب زندگى و ارتقاى آن است.
قلمروى «تقوى» نيز
همه نوع رفتارى را كه به نحوى در تقرب انسان به خدا مؤثر است، دربر مىگيرد، و بىشك
امنيت، نقشى ويژه در تقرب انسان به خدا و بندگى خدا ايفا مىكند؛ تا آنجا كه در
يكى از اين آيات نعمت امنيت به عنوان زمينهساز عبوديت خدا و توحيد ناب در عبادت
بيانشده است (3).
تأكيدى كه قرآن بر
تعاون و مشاركت جمعى در تمامى قلمروهاى «بر» و «تقوى» دارد، كه از آن جمله امنيت
است، خواهناخواه به اين ضرورت اجتماعى خصلت جمعى مىبخشد، و امنيت را از خاستگاه
فردى به يك پايگاه وسيع و عميق جمعى ارتقا مىبخشد، و انگيزههاى فردى را در آن به
انگيزه گسترده جمعى تبديل مىكند.
و از سوى ديگر به
همان اندازه كه امنيت بنا به ضرورت شرايط و ارتقاء و تعميق روابط جمعى زندگى،
ابعاد گستردهترى مىيابد، فرمان الهى مبنى بر تعاون و مشاركت و همگامى و همگونى،
در استقرار و تداوم آن نيز ابعاد جديد پيدا مىكند.
درست است كه امنيت
به عنوان يك ارزش براى همۀ انسانها و تمامى ملتها يكسان مطرح نيست و
همۀ ملتها از تجاوز و تهديد به يك اندازه بيزار نيستند، و حتى مىتوان چنين
فرض كرد كه دولتى از برقرارى امنيت در يك منطقه و يا كل جهان - به دلائلى - احساسى
چون ملتهاى برخوردار از امنيت نداشته باشد و شايد مصالح خود را در خطر ببيند، ولى
هرگاه نفس عمل و پديدهاى چون امنيت ارزشى در حد بر و تقوى تلقى شود، ناگزير اين
تصور از ميان خواهد رفت كه از انجام اين عمل و تحقق آن پديده چه سودى عايد شخص يا
دولت خاص خواهد شد.
دولتها موظفند بر
اساس بر و تقوى گام بردارند و حتى تحمل خسارتهاى احتمالى در اين راه كه تضمينكننده
سعادت ملى و فراملى است، عاقلانهتر از تأمين منافع احتمالى ناچيز به بهاى از دست
دادن مصالح