بزرگ ملى و بين‌المللى در سايه امنيت جمعى است.

اصولا «بر» و «تقوى» بودن امنيت جمعى به مفهوم گسترده‌اى است كه تجزيه ناپذيرى امنيت را نيز شامل مى‌شود، و خود گواه اين حقيقت است كه امنيت هركجا برقرار شود، امنيت ديگران را نيز به نوعى در بردارد، و خواه‌ناخواه اين اصل مى‌تواند سند محكوميت اين فرض نيز باشد كه هرگاه منافع يكى از دولت‌ها در شرايط نبود امنيت در خطر نباشد، ممكن است بگذارند متجاوز يا متجاوزان بدون هيچگونه نگرانى، قربانيان خود را نابود كنند.

در منطق قرآن هدف از ايمان «بر» و «تقوى» است و محور عمل صالح نيز آن دو است، و با چنين فرضى مى‌توان گفت كه دولت‌ها در ايجاد و استمرار امنيت، مشترك‌المنافع هستند و يكى از اهداف همۀ دولت‌ها در زندگى بين‌المللى امنيت است.

بنابراين اصل، هرگاه امنيت در گوشه‌اى از جهان به مخاطره افتد همۀ دولت‌ها بايد عكس‌العمل مشتركى از خود نشان دهند و اهميت و ارزش امنيت را نبايد بر اساس مصالح ملى و منافع يك دولت محاسبه كنند، و آنجا كه تجاوز و تعدى، منافع دولتى را - بنابراين محاسبه محدود و غلط - تهديد نمى‌كند، بگذارد امنيت، فداى مطامع دولت ديگرى شود؛

3. اسلام عواملى كه امنيت را - به نوعى - به مخاطره مى‌افكند، محكوم كرده است و به‌طور مؤكد آنها را تحريم و انسان‌ها را از ارتكاب به آنها منع كرده است، و به اين ترتيب با ريشه‌كن كردن عوامل ضد امنيت به اين ارزش والاى انسانى دوام و تضمين بخشيده است.

مى‌توان عمده‌ترين عوامل و زمينه‌هايى را كه امنيت ملى و بين‌المللى را دچار مخاطره مى‌كند در چند عامل زير خلاصه كرد: ظلم، تعدى، اجبار، تهديد و ارعاب.

اسلام هر چهار عمل نامبرده فوق را تحريم و به‌شدت از آن نهى كرده و به صورت حقوقى، از آنها به عنوان جرائم قابل تعقيب و موجب مجازات ياد كرده است؛

4. ممنوع بودن تن دادن به ظلم، تجاوز، اجبار، تهديد، ارعاب، خود فرضيۀ ديگرى است كه در قلمرو وسيعى زمينۀ به مخاطره افتادن امنيت را منتفى مى‌كند.

اصل كلى (لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ‌) پهنۀ اين قلمروى وسيع را روشن مى‌كند (4)؛

5. تأكيد بر قرارداد و شكل‌گيرى توافق‌هاى گسترده در قالب پيمان‌هاى دو يا چند جانبه، به طورى كه تضمين دوام مصالح و منافع ملى در ضمن منافع مشترك ملت ها امكان‌پذير شود.

بى‌شك امنيت بر اساس قراردادهاى مشترك مى‌تواند در تعميم مشترك المنافع بودن دولت‌ها در امنيت جمعى و يكسان كردن مسئوليت‌پذيرى دولت‌ها در برابر خطراتى كه امنيت را تهديد مى‌كند، نقشى قابل‌توجه ايفا كرده و قدرت مقابله با عوامل تهديدكننده را افزايش دهد، و از اينكه دولت‌هاى كوچكتر به ميدان نبرد و زورآزمائى قدرت‌هاى بزرگ‌تر تبديل شود، جلوگيرى كند. اصل قراردادى كردن امنيت جمعى فرضيه‌اى است كه مى‌تواند جبهۀ حاميان امنيت را در برابر دولت‌هاى تجاوزگر، متحد و متشكل كند، و نيروى متحده امنيت را تفوق بيشترى ببخشد.

اصل همه بر ضد يك نفر را، مى‌توان از راه قراردادى كردن امنيت، جامه عمل پوشانيد و از اين راه امنيت جمعى را تحقق بخشيد، زيرا متحد شدن تعداد بيشترى