از دولت‌ها بر اساس قرارداد مشترك، تصميم آنها را براى مقابله با عوامل تهديدكننده امنيت متشكل كرده و از اين اراده مشترك، قدرت مافوقى براى تضمين امنيت جمعى به وجود خواهد آورد.

فرض اينكه يك يا چند دولت در برابر چنين قدرت متشكلى توان مقاومت داشته باشد گرچه محتمل است، ولى در هر حال تشكل دولت‌ها در قالب يك قرارداد تضمين‌كننده امنيت، احتمال برخورد تهديدكننده امنيت را به ميزان قابل‌توجهى - حتى در فرض مذكور - كاهش خواهد داد.

وجود رقابت بين دولت‌هاى بزرگ، خود عامل ديگر است كه وقوع چنين حادثۀ محتملى را به‌شدت ضعيف و ناممكن مى‌كند، همانگونه كه امروز چنين رقابتى بين دو بلوك غرب و شرق مانع بزرگى در برابر امكان تهديد امنيت بين‌المللى توسط يكى از آن دو و يا اقدامات تجاوزكارانۀ يكى نسبت به جهان سوم محسوب مى‌شود.

اصولا اين فرض كه هيچ دولتى نمى‌تواند با موفقيت در برابر نيروى متحده تمامى دول ديگر مقاومت ورزد فرضيه‌اى است صحيح (5)، و اين فرضيه را مى‌توان در قالب قراردادهاى چندجانبه تحقق بخشيد (6)؛

6. همگانى بودن مسئوليت مقابله با ظلم، تجاوز، اجبار، تهديد و ارعاب در اسلام از پايه‌هاى عمده تأمين و تضمين امنيت جمعى است؛ زيرا تمامى عوامل تهديدكننده امنيت از مصاديق «منكر» يعنى زشتى، پليدى، ناپسند، نامقبول و ضدارزش است، و همۀ زمينه‌ها و راه‌هاى منتهى به امنيت «معروف» يعنى خوبى، پسنديده، مقبول و از ارزش‌هاى والاى انسانى است و قرآن همۀ انسان هارا موظف كرده است (7) كه براى تحقق بخشيدن به هر آنچه معروف است، و ريشه‌كن كردن هرآنچه منكر است، بطور انفرادى و جمعى قيام و اقدام كنند (8).

قرآن گام برداشتن در انجام اين مسئوليت همگانى را نشانۀ پيشتازى و ارتقا و تعالى مى‌شمارد و چنين افراد و ملت‌ها را نمونه و الگو معرفى مى‌كند (9)، و نيز آن را نشانه وحدت‌گرايى و از آثار تشكل و اتحاد مى‌شمارد (10).

بى‌شك با اين پيش‌فرض دوام و استمرار امنيت جمعى قابل پيش‌بينى است، و امنيت مى‌تواند در سطح گسترده‌اى، از قدرت فائقه‌اى برخوردار باشد، زيرا بر اساس اين فرضيه دولت و يا دولت‌هايى كه قصد تهديد امنيت را دارند، مى‌دانند كه اقدامات تجاوزكارانه آنها با مخالفت و عكس‌العمل يكپارچه ديگر دولت‌هاى جهان رو به رو خواهد شد، و چون با چنين تصورى اميدى به موفقيت در عمليات تجاوزكارانۀ خود ندارند، طرح تهديد كنندۀ امنيت را كنار گذارده و ناگزير امنيت جمعى را پذيرا خواهند شد.

اين فرضيه مى‌تواند در صورت به هم خوردن توازن قدرت بين قطب‌هاى قدرت و دولت‌هاى بزرگ رقيب نيز كارساز باشد و كفه ترازوى قدرت را به نفع امنيت جمعى و جهانى سنگين‌تر كند.

چنانكه بر اساس اين فرضيه اصل تقدم منافع ملى بر منافع دولت‌ها كه عامل بسيارى از اقدامات تجاوزكارانه و تشديد بحران‌ها و احيانا جنگ‌افروزى است، مردود شمرده شده و رعايت مصلحت طلبى در جانبدارى از امنيت را فاقد اعتبار مى‌كند.

شكل‌گيرى مسئوليت همگانى در رعايت امنيت و