مقابله با عوامل تهديدكننده آن در قالب يك قدرت فائقه در سطح جهانى، بسيارى از امتيازات ناشى از قدرت برتر را كه ابر قدرت‌ها به خود اختصاص مى‌دهند از ميان خواهد برد. و قدرت‌هاى بزرگ را از امكان بهره‌ورى از نيروى نظامى خود محروم خواهد كرد؛ و نيز به دولت‌هاى ضعيف اين امكان را خواهد داد كه در برابر نظام بين‌المللى كه به سود قدرت‌هاى بزرگ بر آنها تحميل شده، يكپارچه بايستند و از امنيت خود دفاع كنند. (11)

منابع

1 - آل‌عمران / 64؛ 2 - مائده / 2؛ 3 - نور / 55؛ 4 - بقره / 279؛ 5 - سياست جهان / 495؛ 6 - فرهنگ علوم سياسى / 52؛ 7 - آل‌عمران / 104؛ 8 - سبا / 46؛ 9 - آل عمران / 110؛ 10 - توبه / 71؛ 11 - فقه سياسى 371/3-365.

امنيت دسته‌جمعى

تعدادى از كشورها كه توسط پيمان‌هاى مختلف همكارى مى‌كنند تا در صورت مورد تجاوز قرارگرفتن يا تهديد وضع موجود، واكنش مشتركى در برابر عامل تجاوز يا تهديد نشان دهند. اين حالت ناشى از كار جمعى را، امنيت دسته‌جمعى مى‌گويند. امنيت دسته جمعى در حقيقت، طرحى است براى حفظ نظام موجود بين‌المللى و گريز از جنگ‌هاى نابودكننده.

انديشۀ امنيت دسته‌جمعى را مى‌توان بر پنج فرضيه استوار دانست:

الف - در هر برخورد مسلحانه بايد متجاوز از طرف تمامى دول شناخته و مشخص شود و اين توافق بايد به طور سريع و فورى انجام شود؛ تا زمينۀ توقف اجبارى تجاوز و درگيرى مسلحانه فراهم گردد.

ب - كليه دول در متوقف كردن تجاوز، منفعت و علاقه يكسانى دارند و پيش گيرى و مقابله با تجاوز از چنان ارزشى برخوردار است كه بايد ساير روابط بين‌المللى را تحت‌الشعاع قراردهد، و هيچ امرى نبايد دولت‌ها را از مقابله با تجاوز باز بدارد؛

ج - تمامى دول به يك اندازه از آزادى عمل و توانايى اقدام در برابر متجاوز برخوردار هستند؛

د - نيروى متحده امنيت دسته‌جمعى يعنى تمامى دول جهان به استثناى دولت متجاوز به‌اندازه‌اى خواهد بود كه مى‌تواند متجاوز را سركوب كند؛

ه‌ - دولت متجاوز در برابر شرايط موجود كه سركوب او را امكان‌پذير كرده، ناگزير به خوددارى از تجاوز و يا هزيمت تن در مى‌دهد.

منبع

فقه سياسى 745/7-744.

امنيت عمومى

منظور از امنيت عمومى مصونيت افراد جامعه از تعرض و تصرف اجبارى بدون رضايت است، به معناى آن است كه افراد جامعه هراس و بيمى نسبت به حقوق و آزادى‌هاى مشروع خود نداشته و به هيچ‌وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملى حقوق مشروع آنان را تهديد نكند.

لزوم و ضرورت امنيت عمومى در جامعه به اين مفهوم از طبيعت حقوق بشرى ناشى مى‌گردد و لازمه حقوق و آزادى‌هاى مشروع، مصونيت آنها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعديات است.